عبدالغفار شكر: الإسلام السياسي يؤسس دولة استبدادية تشبه "ولاية الفقيه"

· الصراع حول هوية الدولة المصرية طويل.. والحل ليس قريبًا
· الدستور ب المادتين “,”4“,” و“,”219“,” يؤسس لحكم ولاية الفقيه
· استقلت من القومي لحقوق الإنسان اعتراضًا على الإعلان الدستوري
· إدماج الإخوان في العملية السياسية حال دون استخدامهم السلاح للوصول إلى السلطة
· حازم أبو إسماعيل يمارس العنف بما لديه من ميليشيات
· مستقبل جبهة الإنقاذ محفوف بالمخاطر.. و داخل كل أحزابها جناح قوى ضد المقاطعة
· أنا ضد عودة الجيش للحكم والعمل بالسياسة
حوار: سليمان شفيق
في 27 مايو القادم يبدأ عبد الغفار شكر عامه ال77، أطال الله عمرة 60 عامًا من النضال الوطني والاشتراكي والديمقراطي.. منذ تأسيسه فرع لهيئة التحرير في فبراير1953 وحتى تأسيسه لحزب التحالف الاشتراكي وتدشينه في مؤتمرة العام 2013، مرورا بالمشاركة في تأسيس منظمة الشباب الاشتراكي 1964 وتأسيس حزب التجمع الوطني 1976.. حاضر يطل المستقبل فيه من بين عيون الماضي، رحلة طويلة كان فيها شكر مثل الحجر الكريم، كلما انعكس عليه ضوء التجارب عكس لون مختلف، ناصري إذا ما ارتبط التوجه بالمشروع الوطني الوحدوي، ماركسي المنهج حينما ينطلق إلى العدالة الاجتماعية، ديمقراطي يكاد يقترب من الاشتراكيين الديمقراطيين في الإيمان بالتعددية، ولذلك يمثل أستاذ الأجيال في ذاته صيغة لم يدركها بعد اليسار ولم يستفد منها اليمين. شكر تجسيد للحل الوسط التاريخي على غرار التجربة الإيطالية، نحن أمام نموذج مصري من الإيطالي جرامشي والبرازيلي بولو فيريري، إنسان: ابن عمدة القرية الذي دخل في معركة ضد البدراوي عاشور، فقام البدراوية باضطهاده حتى الموت، يفخر عبدالغفار بأنه بعد وفاة أبيه ربته أمه السيدة “,”أم محمد“,” وساعدها في تربية إخوته بعد أن استأجرت فدانين وزرعتهما، وكان أول من تعلم في القرية وحصل على ليسانس الآداب قسم التاريخ 1960 وتتلمذ على يد د. محمد أنيس، عبدالغفار شكر صانع القيادات التنفيذية في كل العصور لم يتبوأ أي موقع تنفيذي في كل العصور، جلسنا سويًا لساعات، لم يبق لنا سوى أن نترك الحديث له وكما يقول برنارد شو: “,”دع الموسيقى تبحث عن نفسها“,”:
أنا مولود سنة 36 ومايو المقبل سأكمل 77 سنة، قضيت منها في العمل الحزبي المنظم 60 سنة بالضبط وأول عمل سياسي لي كان هو إنشاء فرع “,”هيئة التحرير“,” في قريتي “,” تيرا“,” مركز طلخا الدقهلية في 1953، وهذه كانت أول ممارسة لي للعمل السياسي وخلال هذه السنوات الطويلة مارست العمل السياسي في عدة محطات، أهمها منظمة الشباب الاشتراكي التي أسست عام 1964 التي قامت بأكبر عملية تثقيف سياسي، ودربت 400 ألف، شغلت فيها موقع أمين التثقيف، والأمين العام المساعد للمنظمة في ذلك الوقت، هذه تجربة اكتسبت من خلالها خبرة أساسية في التثقيف السياسي والعمل المنظم، وزرت عددًا من الدول واستفدت منها في العمل مع الشباب.
المحطة الرئيسية في حياتي كانت المشاركة في تأسيس حزب التجمع واستمررت به 35 عامًا أمينا للتثقيف، وأمين عام مساعد الحزب إلى أن شاركت مع عدد الأصدقاء والزملاء في تأسيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ابتداءً من 10 فبراير 2011، حينما اكتشفنا أن اليسار موجود في ميادين الثورة كجماعات وأفراد دون أن تجمعهم قيادة موحدة قادرة على التعبير عن قواهم وطاقتهم بشكل مستقل، فقررنا أن ننشئ الحزب اليساري الجديد ليكون بيتًا لليسار الواسع من خلال صيغة لم تجرب من قبل وهي أن الحزب يجمع بين الوحدة النضالية السياسية وبين احترام تعدد الاتجاهات داخله.
· حضرتك جد الآن؟
- نعم عندي بنت واحدة هي أميمة، ولديها ولدان أحمد، طالب بطب أسنان، وكريم، طالب بالثانوية العامة وهو مدون، وله مدونة اسمها “,”نفسي أكبر“,”، منتقدًا فيها أسرته التي تمنعه أن يكبر وينضج، بالإضافة إلى أنه يشارك في أحداث ميدان التحرير، وكوّن هو ومجموعة من زملائه اتحاد طلاب المعادي، ويكتب في مجلة “,”كلمتنا“,” ويقدم برنامجًا بنفس الاسم على “,”صوت الساقية“,” على الإنترنت.
· هناك مرحلة جديدة وهي مشاركتك في تأسيس جبهة الإنقاذ؟
في الحقيقة أنا مثلت حزب التحالف الاشتراكي في اجتماع وطني عقد في مواجهة الإعلان الدستوري الصادر يوم 21 نوفمبر سنة 2012 حيث رأينا فيه خطرًا على مستقبل مصر لأنه يؤسس لاستمرار الاستبداد ويعتدي على حقوق الإنسان ويخترق قانون السلطة القضائية ويعطي رئيس الدولة إمكانية ممارسة سلطات استثنائية، مثل ما كان موجودًا في المادة 74 من دستور 71 والتي ألقى السادات القبض بمقتضاها على 1500 من القيادات السياسية في سبتمبر سنة 1981، وتطور الاجتماع ووصلنا به إلى تأسيس جبهة الإنقاذ ومقاومة الإعلان الدستوري، فاستقلت من المجلس القومي لحقوق الإنسان، لأنني طلبت من المجلس أن يصدر بيانًا يعلن فيه اعتراضه على الاعلان الدستوري ويطلب من الرئيس إلغاءه ولكن أغلبية المجلس القومي من الإخوان المسلمين والسلفيين رفضوا وبناء عليه قدمت استقالتي. فجبهة الإنقاذ تأسست إذن في مواجهة الإعلان الدستوري يوم السبت 23 نوفمبر في لقاء بحزب الوفد حيث اجتمعت كل القوى السياسية بعد أربعة أيام من صدور هذا الإعلان وأجمعت على رفضها له وقررت أن تكون جبهة الإنقاذ الوطني في مواجهة هدف سياسي عام.
· من صاحب فكرة جبهة الإنقاذ؟
- ظهرت من المجموعة نفسها، حيث كان هناك طيف واسع من القوى السياسية فظهرت فكرتها، واعتبرت مسئوليتها هي النضال المشترك ضد الإعلان الدستوري، وبدأت على هذا الأساس إصدار بيانات إلى أن تبلور الدستور على مشروع وصدر هذا المشروع، وقررنا أن هذا الدستور غير توافقي لأنه يؤسس لقيام دولة استبدادية ذات أبعاد دينية، فقررنا أن نصوت ضده واعتبرت الجبهة أن مسئوليتها زيادة نسبة الرفض لهذا الدستور. وعندما انتهى الاستفتاء على الدستور وتمت الموافقة عليه قررت الجبهة أن تستمر لتخوض انتخابات مجلس النواب بقائمة واحدة لكي تتمكن من طرح تعديلات على هذا الدستور بالصيغة التي أقرها الدستور. حيث قررنا الوجود داخل المجلس استمرار لمسئوليتنا في تعديل هذا الدستور غير توافقي.
· هل مقاطعة الانتخابات في حد ذاتها مفيدة؟
- في الحقيقة المقاطعة عندما تكون إيجابية وفي مفترق طرق تكون مفيدة، وأنا بشكل عام ضد المقاطعة وكنت دائما أدعو إلى المشاركة لكن نحن الآن في مرحلة تحول تاريخية في مصر وبناء نظام ديمقراطي. فالإخوان المسلمون بعد تمكنهم من الحكم بدأوا يعملون منفردين في إعادة صياغة الدولة على ما يرون، وبالتالي أنت عندما تشارك في انتخابات لا تتوافر لها ضمانات نزاهة الانتخابات ووجود إطار سياسي عام غير ديمقراطي سوف تكرس الوضع الذي يقره الإخوان المسلمون. ولكن عندما تقول “,”لا“,” فسيكون لها معنى وقيمة، وثبت بالفعل أن تهديد جبهة الإنقاذ شغلة النظام. وكان كل همه أن تعدل الجبهة عن عدم مشاركتها، واستفزونا بأننا نقاطع لأنه لا توجد لنا أرضية وأننا خائفون من الفشل الكبير.. وزعموا أن الجبهة لم تساعد في بناء البلد وإنما تخرب لأنها تقرر مقاطعة الانتخابات.
· ماذا تقصد بأنهم لم يلجأوا للعنف حتى الآن؟
- أقصد بالعنف هو حمل السلاح فالإخوان المسلمون قتلوا النقراشي، والمستشار الخازندار، وفي عام 54 حاولوا قتل جمال عبد الناصر، وسنة 65 وصلتهم كميات كبيرة من السلاح، وكانوا يعدون لعمليات كبيرة. وأنا أقصد أنهم انتقلوا من حمل السلاح إلى ممارسة السياسة بوسائل سلمية أما ما يجري في المجتمع الآن فهو نوع من التوتر. وليس العنف ما أقصده أنهم ما زالوا يمارسون السياسة بالوسائل السلمية وما حدث أمام الاتحادية من استخدام للقوة البدنية لم يكن عنفا، فالعنف المقصود أن تستولي على السلطة بالقوة.
· ماهي الأخونة؟
- الأخونة هي محاولة التمكين من مفاصل الدولة.. ولا يستخدم السلاح لتصفية خصومة وإحكام القبضة على السلطة، وهذا يختلف عن التوتر القائم في المجتمع المصري نتيجة الصراع المحتدم الآن، وما يدور في ظل هذا التوتر من تشابك بالأيدي، وأحيانا عمليات اغتيال لا تعلم مصدرها بالضبط. ولكن ما أقصده أن إدماج الإخوان المسلمين في العملية السياسية حقق الغرض الرئيسي منه، وهو أن يعدلوا عن استخدام السلاح في الوصول إلى السلطة.
· من قتل محمد كرستي ومحمد الجندي؟
- حتى لم يؤكد أنهم قتلوا، وهذا ليس تبرئة بأنهم لم يستخدموا العنف اللفظي والجسدي والاشتباك بالأيدي، لكنه يفرق تمامًا عما أقصده بمصطلح العنف وهو حمل السلاح والاستيلاء على السلطة بالقوة.
الآن الإسلام السياسي وضع الدولة في مأزق حقيقي فقطاع يحاول السيطرة على مفاصل الدولة عبر الأخونة وقطاع آخر يمارس العنف بما لديه من ميليشيات مثل أبو اسماعيل. والبعض حاول استغلال الفراغ السياسي مثلما حدث في أسيوط من نزول الجماعة الإسلامية بالإضافة إلى القطاع العسكري الموجود في سيناء الآن.
· إلى أين نذهب بهذا التطرف؟
- ضع سيناء على حدة، ونتحدث عن القطاعات بداخل مصر فأنا أرى الآن صراعًا حول مستقبل الدولة المصرية، فتيار الإسلام السياسي يريد دولة استبدادية ذات أبعاد دينية هي أشبه بدولة “,”ولاية الفقيه“,” وقد نجحوا في وضع مادتين بالدستور لتحقيق ذلك، المادة 219 التي تقول إن المقصود بالشريعة ما يقبله أهل الشريعة والسنة، ففتح الباب أمام أي أبعاد للفكر الإسلامي والشريعة، والمادة 4 التي تنص على أنه يؤخذ رأي هيئة كبار العملاء فيما يتعلق بتفسير الشريعة. فإذا وضعنا المادتين على بعض، فمعناه أننا أمام هيئة خارج السلطة التشريعية وتكون هي المرجعية الأساسية لتحديد ما هو دستوري وغير دستوري في القوانين، بالتالي هي دولة اشبه بدولة ولاية الفقيه وهي دولة استبدادية ينتقص بها أسس الديمقراطية. ونحن نناضل ضد ذلك والصراع يدور حول هوية الدولة المصرية نتيجة فوز الإخوان المسلمين ومرشحهم بالرئاسة ووجودهم بالحكومة وتمكنهم من مفاصل الدولة، ونحن نخوض الصراع حول هوية الدولة المصرية، في رأيي أن الحل ليس بقريب.. والطريق إليه طويل ولن يتحقق إلا بعد أن تبني القوى السياسية الليبرالية والاشتراكية والقومية أحزابها كأحزاب جماهيرية. وما لم يتحقق ذلك سيظل هذا الخطر قريبا، علينا أن نشكل أرضية جماهيرية بالنقابات العمالية وأرضية شعبية، فإذا نجحنا في استقطاب الجماهير أعتقد أننا سننجح في مواجهتهم، وأي “,”أوهام“,” بأننا ستقوم بإضعاف نفوذ التيار الإسلامي السياسي عن غير هذا الطريق هو تفكير غير صحيح. وما نعانيه وما نعيشه الآن ولسنوات قادمة هو نتيجة اختلال القوى بين تيار الإسلام السياسي والتيارات الأخرى.
· البعض يرى أن المقاطعة ترسخ الطرف الآخر في بناء نفسة ونتحول كقوى مدنية إلى مجرد هامش معارض كما كان في العصر السابق؟
- أنا أقصد أنه بدون بناء النفس لن تنجح الأحزاب في المواجهة لكن المفروض أن نقف ضد أي عملية للسيطرة على مفاصل الدولة وتتصدى لها، ولابد أن تعطي بعدا اجتماعيا للحركة فحتى الآن نتعامل مع القضايا السياسية العامة، ولم نشتبك مع مصالح الناس في أن تعطي لهذا الجدل السياسي بعده الاجتماعي من خلال الارتباط أكثر بالحركة العمالية سواء كانت على شكل نقابات مستقلة أو أي أشكال أخرى من النضال النقابي، وأن نرتبط أكثر بحركة الشباب في الاتحادات الطلابية وغيرها من المنظمات وأن نعبر عن مصالح الناس الاجتماعية.. ونربطها بالقضية السياسية.. فهذا يمكن الأحزاب في عملية الصراع والسيطرة على مفاصل الدولة.
أما بالنسبة لسيناء فلدينا خطر موجود لأن سيناء يتواجد بها الآن جماعات إرهابية من داخل وخارج مصر، متمركزة في مناطق حصينة، والثلاث قوى التي تلعب في سيناء الآن من خارج مصر وداخل مصر طرف، وحماس طرف ثانٍ، وإسرائيل طرف ثالث. هذه الأطراف الثلاثة لها وجود في سيناء كل يدافع عن مصادره، وغير خافٍ أن الإسلاميين في سيناء، سواء من خارج أو داخل مصر، يريدون أن يعلنوا سيناء إمارة إسلامية، ولكن لم يتمكنوا من هذا حتى الآن، لأن سيناء حصينة ومحدودة المساحة، والإجراء الضروري الآن أن تنشر القوات المسلحة قواتها في سيناء بأعداد وتسليح يكفي لتصفية هذه البؤر حتى ولو خالف هذا اتفاقية كامب ديفيد. ونحن لدينا وضع معقد قد ينشأ فيه التناقض بين إدراك القوات المسلحة مسئوليتها عن حماية حدود البلاد، وبين تصرف رئيس الجمهورية الذي يعبر عن سياسات معينة، لا يريد أن يدخل في صدام كامل مع كل هذه الجماعات الموجودة بسيناء، وهنا لدينا مشكلة حيث إنه إذا لم تتوافر الإرادة السياسية من خلال رئيس الدولة فيجب أن تتوافر من خلال المؤسسة العسكرية المسئولة عن حماية أمن مصر.
· أنت تطالب القوات المسلحة بأن تخالف القائد العام لها وهو الرئيس محمد مرسي؟
- لم أطالب بأن تخالف، لكن سينشأ تناقض الآن إذا لم يمكن رئيس الدولة القوات المسلحة أن تقوم بواجبها كما تراه في سيناء، فسرعان ما سوف يتعمق هذا التناقض وربما يصل إلى صراع.
· الآن أصبح السؤال سؤالين مطروحين: عن شرعية الرئيس مرسي في ضوء هذا التناقض، وفي ضوء التوكيلات التي تتم للجيش لإدارة شئون البلاد في مدن القناة خاصة بورسعيد، وما رأيك في إعادة وجود القوات المسلحة لتلعب دورًا في إعادة البناء؟
- في الحقيقة أنا ضد عودة القوات المسلحة للقيام بدور سياسي مباشر في البلاد، وعلينا أن نستكمل عملية التحول الديمقراطي في المستقبل الصراع السياسي وبوسائل ديمقراطية وأن نعزز العملية الديمقراطية حتى تتحول مصر إلى بلد ديمقراطي، حتى وإن تعثر هذا بعض الوقت مثل إسبانيا والبرتغال وأمريكا اللاتينية، لقد أخذت هذه الدول وقتًا في التحول الديمقراطي. ولكن المهم أن القوة السياسية سواء كانت ليبرالية أو اشتراكية أو قومية تكون واعية بأن مسئوليتها ضمان استمرار عملية التحول الديمقراطي.
· الجيش في أوروبا الشرقية خاصة بولندا وروسيا لعب دورًا أساسيًا في التحول الديمقراطي؟
- نحن نريد جيشًا لضمان استمرار الشرعية الدستورية ونخاطبه على هذا الأساس، وذلك موجود في مادتين من الدستور، فهناك مادة تتحدث عن أن الجيش يدافع عن البلاد ويحمي الشرعية الدستورية، وهذا نص صريح وواضح في الدستور، ولا أريد أن يعود الجيش للقيام بدور سياسي مباشر.
· حضرتك أحد المرجعيات الفكرية التي تنغمس يوميًا في العمل السياسي وبناء عليه أين شرعية مرسي لك، حيث إنك تؤكد أن لا شرعية لهذا الرئيس، والبعض الآخر يرى أن شرعيته في الصندوق كيف ترى شرعيته؟
- شرعيته تنبع من الصندوق لكن يقابلها مسئوليته، فالشرعية لها جانبان، أحدهما يتعلق بالتصويت له، وآخر يتعلق بقيامه بدوره كرئيس لكل المصريين. فكلما تقاعس عن القيام بهذا الدور انتقص من شرعيته، فإذا جاءت لحظة يسمح فيها بعدم قيامه بدوره كرئيس لكل المصريين تهدم الدولة وفي هذه اللحظة يأتي دور القوات المسلحة في حماية الشرعية الدستورية.
· ماذا لو حدثت انتخابات برلمانية مبكرة.. هل ستقاطعون؟ خاصة إذا لو وضعنا فى الحسبان ما قاله البرادعي: لو حصل انتخابات مبكرة الإخوان هيزوروا وينجحوا..
- لا أقاطع الانتخابات، لأن مقاطعة انتخابات مجلس النواب كانت مرتبطة بالظروف التي تجري فيها الانتخابات، لكن بعد إحالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية واحتمال ألا تبدأ الانتخابات قبل سبتمبر القادم، فالأمر اختلف.
· على من تراهن في المرحلة القادمة؟
- أنا أراهن على أن الأجيال الجديدة التي تلت ثورة 25 يناير والتي تصمم على التغيير، ودفعت ثمنه ومازالت تواصل دفع الثمن، هذه نقطة الانطلاق الحقيقية نحو استكمال ثورة 25 يناير.. بشرط أن تنظم في حركة سياسية.. فإذا نجحنا في استقطاب الشباب في العمل السياسي فإن شجاعتهم وإصرارهم وإرادتهم هي ضمان لانتصار الدولة.
· ماذا قدَّم حزب التحالف لاستقطاب هؤلاء الشباب؟
- 56 % من عضويتنا شباب أقل من 35 سنة، ف مينا دنيال من حزبنا وكان عدد من شبابنا في الحزب دائما في الميدان مثل رامي صبري وعلا شهبة وخالد عبد الحميد وخليل السيد ومصطفى شوقي وأحمد أبو زيد.. فنحن لدينا مئات ولس عشرات من الشباب كانوا دائما في ميادين الثورة وكانوا ضمن الحركات التي دعت إلى الثورة حيث كان من بينها “,”حركة شباب من أجل العدالة والحرية“,”، وهي حركة ذات طابع يساري كان في قيادتها هؤلاء الزملاء: مصطفى شوقي، وخالد السيد، وخالد عبد الحميد، وأعداد أخرى، بالإضافة إلى عضوات أخريات مثل علا شهبة، ودينا فاروق، وغيرهما، ممن نفخر ونعتز بهم من الشباب بأدوار محددة ومعينة.. ورغم أن جزءًا مهمًا منهم لم يكتسب ثقافة سياسية كافية، لكنهم نزلوا إلى الشارع وعملوا حملة اسمها “,”مش دافعين“,” فكانوا يقولون للناس امتنعوا عن دفع فاتورة الكهرباء والمياه إذا انقطعت عنك المياه والكهرباء.. كما عملوا حملة اسمها “,”أحياء بالاسم“,”.. تعبر عن سكان الأحياء الشعبية.
· هناك تناقض بين الخبرة التي غالبًا ما توصلنا إلى ما هو الحل الوسط وقد يحبط الثورة، وهناك رؤية للشباب قد تؤدي إلى المغامرة.. كيف حاول التحالف الشعبي التقريب بينهما؟
- الحقيقة الخطأ القاتل الذي وقعنا فيه في السنتين الماضيين من عمر حزبنا أنه لم يحدث عملية تبادل منظم للخبرة ونقاش فكري معمق يقرب الناس من بعضها ويكسب الشباب الثقافة السياسية المطلوبة وهذا هو الخطأ القاتل الذي وقعنا فيه لكن جرى خلال هذه الفترة عملية تبادل للخبرة بشكل تلقائي.
· إلى ماذا انتهى المؤتمر العام للحزب.. كلمني عن الخبرة التاريخية لليسار من العشرينات وصولًا إلى المؤتمر العام للحزب؟
- المؤتمر العام للحزب في الفترة من 14 مارس إلى 16 مارس وافتتحت هذا المؤتمر بكلمة أكدت فيها أن نقطة الضعف في اليسار المصري الانقطاع الذي حدث بين الأجيال من المرحلة الأولى التي انتهت في منتصف الثلاثينيات بتصفية اليسار نتيجة تحالف القصر والاحتلال ضده، واستخدامهم أبشع الوسائل لتصفية القيادات، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية نشأت المرحلة الثانية التي بدأت من الصفر وانتهت بأن منظمات اليسار أنهت وجودها المستقل بعد أن حلت الحزب الشيوعي، فنشأت أحزاب جديدة لجيل السبعينيات في إدانة للمرحلة السابقة عليها.. وتحريم دخول القيادات القديمة التنظيمات الجديدة.. وهكذا كان اليسار يفتقد التواصل بين الأجيال. وطرحت في كلمتي سؤالاً: هل سنكرر هذا الخلطة هذه المرة؟ وكانت الإجابة “,”لا“,”، فنحن نقبل في صفوفنا كل المناضلين من كل الأجيال.. نحن ننطلق من الخبرات السابقة لكننا نخضعها لدراسة نقدية لنستخلص منها الدروس المستفادة ونبني عليها في المستقبل، وبالتالي حزبنا يعتبر نفسه امتدادًا لكل الأجيال التي سبقته ولهذا نشأ الحزب بصيغة جديدة. حزب مفتوح يحترم تعدد الأفكار داخله، فالصفة الأولى التي تميز حزبنا أنه حزب مفتوح يتمتع بعلاقات مرنة داخلة تسمح بتعدد الأفكار ونشر رسائل لجماعات خاصة بداخله تتوجه إلى القيادة لبحثها في شكل رسائل.. ثانيا: إننا نريد أن يكون بيتا كل الأطياف المهمشة في مصر: الأقباط، المرأة، النوبة، البدو. فالحزب 13% من عضويته نساء و3% من عضوية أقباط، والآن بدأنا بضم أعضاء من النوبة والبدو.
· ما الرسائل التي وجهها المؤتمر إلى المجتمع؟
- المؤتمر وجه إلى المجتمع خمس رسائل على شكل قرارات منفصلة عن بعضها.
الأولى منهم حول العدالة الانتقالية، والثانية عن وحدة اليسار المصري، والثالثة عن الطريق للخروج من الأزمة الاقتصادية، الرابعة عن العدالة الاجتماعية، والأخيرة عن بناء الدولة الحديثة دولة القانون.
· أين نحن كحركة وطنية من الثورة الديمقراطية؟
- الثورة الديمقراطية تعبر عن مرحلة من النضال في المجتمع وتنقل المجتمع من مجتمع لم تنضج فيه الرأسمالية بعد إلى مجتمع اشتراكي فتترافق فيه ومهم استكمال القضة الوطنية والتحول الديمقراطي مع النضال الاجتماعي، ونحن نمر بهذه المرحلة من فترة طويلة.. فمصر شهدت عملية إجهاد مستمر للتطور الرأسمالي سواء بفعل القوى العالمية أو بفعل الإقطاع في الداخل، فمهمتنا الآن أن نزاوج في النضال بين التحول السياسي الديمقراطي وبين النضال الاجتماعي من أجل تعزيز وضع ومصالح الطبقات الكادحة، فإذا حقق لهذا النضال نتائج نكون على أبواب الاشتراكية.
· وثورة 25 هي جزء من هذا السياق.. فمصر تمر من منتصف القرن التاسع عشر منذ أيام الثورة العرابية وحتى الآن بهذه المرحلة، لكنها كانت تجهض.. إلى أين نحن ذاهبون؟
- أنا أرى أن مصر متجهة بالفعل إلي إقامة نظام ديمقراطي مصري وأنها قادرة بفضل الأجيال الجديدة بالسمات المميزة لها أن تعلي من شأن العدالة الاجتماعية وتحقق تطورًا اقتصاديًا بالإضافة إلى إنهاء أي مظهر من مظاهر التبعية.
· ماذا يشكل العامل الخارجي من تأثير على التطور الديمقراطي في مصر؟
- العامل الخارجي له تأثير خطير لأن مصر كانت قد استسلمت للهيمنة الأمريكية على مصر ويحصل منها على ما يساعده على الاستمرار وربط تسليحه بما يحصل عليه من الولايات المتحدة، كما أنها متغلغلة في كثير من أجهزتها ومن هنا زاد النفوذ الغربي بتأثير كبير في مصر ونفوذ دول الخليج هي نظم حكم رجعية لا تريد للثورة أن تكتمل وبالتالي تنعرض لتحديات كبرى ما لم نعزز القوى الديمقراطية داخل مصر. فالتأثير الخارجي يمكن أن يجهد الثورة.