بعد استقرار البرلمان.. الكويت تترقب حكومة جديدة تعيد للتنمية اعتبارها

جاء حكم المحكمة الدستورية العليا يوم الإثنين بسلامة انتخابات مجلس الأمة الكويتي ليمنح البرلمان استقرارا كان يبحث عنه. والآن يترقب البلد الغني بالنفط تشكيل حكومة جديدة يعلق المواطنون عليها آمالا في إعادة الاعتبار للتنمية التي تعطلت كثيرا بسبب الخلافات السياسية.
وبعد لحظات من صدور الحكم قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله الصباح إن جميع وزراء الحكومة وضعوا استقالاتهم تحت تصرف رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح الذي رفعها بدوره لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "لإتخاذ ما يراه محققا للمصلحة الوطنية."
وتعاني الكويت عضو منظمة أوبك وإحدى أغنى دول العالم بالنفط من صراع سياسي ممتد عبر عدة مستويات في السلطة لكنه يعبر عن نفسه دائما في شكل توترات تظهر بين الحكومة والبرلمان من خلال استجوابات يقدمها نواب لرئيس الوزراء أو وزراء بالحكومة.
وأدت استجوابات سابقة الى حل البرلمانات لان الوزراء يريدون تجنب الاستجواب أو التصويت على سحب الثقة مما يؤدي الى الاستقالة. كما تم حل مجلس الأمة عدة مرات بسبب خلافات اجرائية أو تحدي النواب للحكومة التي يشغل المناصب الكبرى بها أعضاء بالأسرة الحاكمة.
ونتيجة لهذا الصراع تعطلت خطة التنمية الرباعية التي أقرها البرلمان في سنة 2010 وتمتد حتى نهاية مارس آذار 2014 وكانت تتضمن إنفاق 30.5 مليار دينار على مشاريع تنموية.
ويقول خبراء إن البرلمان الحالي الذي يوصف بالموالي للحكومة يوفر فرصة تاريخية للإنجاز بعيدا عن الصراعات التي ميزت المرحلة الماضية.
والانتخابات البرلمانية التي جرت في يوليو تموز هي السادسة في سبع سنوات. وقاطعتها المعارضة الرئيسية اعتراضا على النظام الانتخابي الذي رأت أن الحكومة فرضته لتقليل فرص المعارضة في الوصول إلى مجلس الأمة.
وقال ناصر النفيسي مدير مركز الجمان للاستشارات لرويترز إن الحكومات المتوالية منذ 2006 "هي لتصريف العاجل من الأمور.. انتاج النفط وتوزيع مقابله على المواطنين... هذا جهد الدولة بنسبة 75 في المئة."
ويمثل نظام الرعاية الاجتماعية ورطة للمسؤولين الكويتيين الذين يشعرون بالقلق من ان البلاد تنفق الأموال بسرعة كبيرة. وقال صندوق النقد الدولي إن الإنفاق في الكويت سيتجاوز ايرادات النفط في عام 2017 اذا استمرت فاتورة النفقات في الازدياد بالمعدل الحالي.
وقال فؤاد عبدالرحمن الهدلق مدير اول إدارة الاصول الاستثمارية في شركة الدار لادارة الاصول الاستثمارية (ادام) إن حكم المحكمة الدستورية سيكون إيجابيا للوضع الاقتصادي لأنه يوفر الاستقرار السياسي لكن الشارع الكويتي يتطلع لتشكيل حكومة من شخصيات قوية "ومشهود لها بالإنجاز."
وقال الشيخ محمد العبدالله الصباح إن استقالة الوزراء جاءت تمكينا لرئيس الحكومة "من الإعداد لمتطلبات المرحلة المقبلة."
وقال مرزوق علي الغانم رئيس البرلمان في مؤتمر صحفي إن حكم المحكمة "تاريخي (ويشكل) إضافة كبيرة للاستقرار في البلد.. لن تكون هناك تنمية بدون استقرار ومن يريد تنمية يجب أن يساهم في اقرار الاستقرار."
وأضاف الغانم "أتمنى ولمصلحة الكويت أن يوفق سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في تعديل الفريق الحكومي حتى يكون لديه فريق حكومي قادر على مجاراة طموحات المجلس (البرلمان)."
وأعرب الغانم عن أمله أن يتم إجراء التعديل الحكومي في أسرع وقت ممكن.
وأضاف الهدلق أن خطة التنمية "مازالت خطة على الورق" ورغم مضي ما يقرب من عام على الحكومة الحالية إلا أنها لم تتمكن من إنفاق الأموال التي تم رصدها لخطة التنمية التي لم يتبق عليها سوى ثلاثة أشهر تقريبا.
وقال الهدلق إن "الحكومة هي أكبر منفق في دولة الكويت وبدون الإنفاق الحكومي وزيادته وتفعيله فلن يكون يكون هناك أداء اقتصادي مميز. والمواطن ينتظر الإنجاز من الحكومة والارتقاء بالبنية التحتية والخدمات."
ويرى النفيسي أن هناك مشاريع "ضخمة" تقوم بها الحكومة بالفعل مثل مستشفى الشيخ جابر الأحمد وتطوير طريق الجهراء ومخطط بناء المطار الجديد "وهناك إنجاز لكن أقل من الطموح."