محللون يحثون نيجيريا على ضرورة تنويع اقتصادها لمواجهة هشاشة النمو

رغم تحقيق الاقتصاد النيجيري أول نمو ربع شهري له منذ ما يقرب من 18 شهرًا، فإن محللين محليين نبهوا الحكومة النيجيرية إلى ضرورة الالتفات إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة وتنويع مصادر الدخل القومي في البلاد، مشددين على أن النمو الذي طرأ أخيراً كان سببه ارتفاع نسبي في أسعار النفط الخام في الأسواق، وهو ما اعتبروه نموًا هشًا لن يدوم ما لم تنوع البلاد من اقتصادها بعيدًا عن الزيت الخام وتوسع من قاعدة الضرائب.
كان مكتب الإحصاءات الوطنية ذكر أن الناتج المحلي الإجمالي النيجيري نما على أساس سنوي بنسبة 55ر0% في الربع الثاني من العام الجاري ليصل إلى 31ر16 تريليون نيرة مقارنة بتراجع نسبته 52ر0% في الربع السابق عليه، فى حين سجل الناتج المحلي الإجمالي 86ر15 تريليون نيرة (الدولار الأمريكي يساوي 5ر360 نيرة).
وعزا تقرير عن آفاق وتحديات الاقتصاد في القارة الأفريقية، أعدته مؤسسة "يو بي إس" لإدارة الثروة، النمو الحادث إلى تحسن عوائد النقد الأجنبي في البلاد بسبب زيادة إيرادات النفط مع تحسن الصادرات وانخفاض أعمال التخريب في مرافق خطوط أنابيب نقل الخام في دلتا النيجر، ما ترافق مع ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.
وحسب التقرير الذي خرج تحت عنوان "أفريقيا.. مهد التنويع"، فإن قاعدة الإيرادات لدى نيجيريا تعتمد بصفة مكثفة على القطاع والنشاطات النفطية، ما يعرض التوازن المالي للبلاد لمخاطر وتقلبات وصدمات أسعار الطاقة في الأسواق.
ولاحظ التقرير أنه في الوقت الذي لا زالت فيه نيجيريا أكبر مصدرة للنفط في القارة الأفريقية، ولا زالت العديد من الدول الأفريقية تعتمد على الصادرات السلعية كمحرك رئيسي في النمو، "فإن أهمية تلك السلع تتراجع ببطء في الوقت الذي يلعب فيه الطلب المحلي في الأسواق دورًا حيويًا في النمو المستدام"، ولفت إلى أن عدداً من أسرع الدول نموًا في القارة يتركز بين بلدان ليست غنية بالموارد الطبيعية مثل كوت ديفوار، والسنغال، وكينيا، وإثيوبيا، وهي دول يتوقع لها معدلات نمو اقتصادي تتراوح بين 6 و8% خلال أعوام قليلة مقبلة.