برلماني يقترح تعديل 4 مواد في مشروع قانون التأمين الصحي

شارك النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، فى اجتماع اللجنة اليوم، الثلاثاء، والذى كان مخصصا لاستكمال مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل.
وتقدم "أبو العلا" بعدد من المقترحات خلال مناقشة مشروع القانون، وكان أولها اقتراح خاص بالمادة 15 من مشروع القانون، والتى تنص على" تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العامة للرعاية الصحية"، تكون لها شخصية اعتبارية ومُوازنة مُستقلة، وتكون تحت الإشراف العام للوزير المختص بالصحة، ويكون مقرها الرئيسى القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعا لها بجميع محافظات الجمهورية، ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون أداة الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية"، مقترحا إضافة كلمة "تنشأ هيئة عامة خدمية اقتصادية".
واقترح وكيل لجنة الشئون الصحية أيضا إضافة بند في المادة 17 ينص على أن يكون لهيئة الرعاية مجلس إدارة مكون من: عضوين من المجتمع المدني "أساتذة من كليات الطب لديهم خبرة في إدارة المستشفيات والرعاية الصحية"، ووافقت اللجنة على الإضافة، ووافقت اللجنة على المادة 17 بعد التعديل لتصبح "وتنص مادة 17، كما وردت بمشروع الحكومة، على أن يكون لهيئة الرعاية مجلس إدارة يتكون من رئيس هيئة الرعاية ونائب رئيس هيئة الرعاية، نائب رئيس الهيئة، عضوين عن اتحاد نقابات المهن الطبية من مهن مختلفة، نقيب التمريض، أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، أحد الخبراء فى مجال محاسبة تكاليف الصحة، أحد الخبراء فى مجال اقتصاديات الصحة، عضوين عن المجتمع المدنى".
كما وافقت اللجنة على المقترح الذى تقدم به أبو العلا بخصوص المادة 22 من مشروع القانون والتي تنص بعد التعديل على أن يجب تأهيل هذه الأصول وفقا لمعايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ دخول المحافظة الكائنة بها المنشأة.
كما وافقت لجنة الصحة على المقترح المقدم من النائب أيمن أبو العلا في المادة 36 على أن تحذف كلمة "الخاصة" وتضاف "المتعاقدة مع هذا القطاع".
وتلزم المادة فى ثوبها الجديد بعد التعديل جميع المنشآت ومقدمى الخدمات الصحية العامة المتعاقدة مع هذا القطاع بالحصول على شهادة الاعتماد خلال 3 سنوات من تاريخ دخول المحافظة الكائن بها المنشأة فى نطاق تطبيق القانون الجديد.