توصيات مؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2017

عقد اتحاد المصارف العربية تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مؤتمره المصرفي العربي السنوي لعام 2017 بعنوان "توأمة الإعمار والتنمية.. معا لمواجهة التحديات الاقتصادية" في بيروت، يومي الخميس والجمعة الماضيين.
وشارك في المؤتمر حشد مصرفي واقتصادي عربي كبير ناهز ال500 مشارك، بينهم محافظو مصارف مركزية وقيادات إدارية وأمنية واقتصادية، إضافة إلى سفراء عرب وأجانب وهيئات ومنظمات مالية دولية، وترافق مع المؤتمر اجتماعات مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ومجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
وقد شهد المؤتمر تكريم معالي محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، بجائزة "محافظ العام 2017"، كما تم تكريم الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني السابق حمود بن سنجور الزدجالي، والأستاذ سركيس يوغورادجيان، المستشار السابق في المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بجائزة "الإنجاز".
وقد ناقش المؤتمر 5 محاور تتعلق بإعادة الإعمار والتنمية والتحديات التي تواجه اقتصاداتنا العربية.
وخرج المؤتمر بالتوصيات التالية:
- إجراء مسح وتقييم دقيق لحجم الخسائر الفعلية التي خلفتها الحروب بحسب القطاعات الاقتصادية كمقدمة لوضع تخطيط واقعي لعملية الإعمار والتنمية.
- تشكيل لجنة متابعة للتواصل مع جامعة الدول العربية والقطاعات المصرفية والمؤسسات الدولية لبحث مسألة الإعمار والتنمية في منطقتنا العربية.
- إنشاء مصرف إقليمي على غرار المصرف الآسيوي لإعمار المنطقة، والاستفادة من طريق الحرير الصيني الخاص بالمنطقة العربية، بإنشاء طريق حرير عربي للإعمار والتنمية.
- تكليف اتحاد المصارف العربية ببذل الجهود لتوحيد المواقف بين القطاعين العام والخاص، ووضع خطة تنموية مشتركة تنهض بالواقع الاقتصادي العربي، وحشد القوى العربية والدولية لاستجلاب المشاريع الاستثمارية التنموية.
- انخراط قطاع الأعمال والمستثمرين والشركات في جهود جدية لإعادة الإعمار، شرط أن تكون هذه الجهود تكاملية وتكافلية.
- حث المصارف العربية من خلال الإمكانات المالية والبشرية الكبيرة التي تمتلكها على المساهمة بشكل فعال في تعزيز التنمية الاقتصادية، ومشاريع إعادة الإعمار في الدول العربية والتي يمكن أن تتجلى في عدة وسائل، كالدخول في شراكات مع القطاع العام، وإنشاء تكتلات مصرفية ضخمة تتولى تمويل مشاريع البنى التحتية، وفي القطاعات التي تؤدي إلى تعزيز التنمية البشرية والاجتماعية بشكل خاص، كإعادة بناء البنى التحتية، والمدارس والمستشفيات، والاتصالات وغيرها.
- مواءمة التحديات الاقتصادية القادمة، مع متطلبات الإعمار والتنمية، مع دعوة منظمات الإغاثة المحلية والإقليمية والدولية، إلى عدم حصر جهودها في توفير الضروريات الحياتية والحاجات الأساسية للمتضررين، بل إلى توجيه خطط الإغاثة لتمرير مساعدات للتنمية، عن طريق الاستثمار في التعليم والصحة للملايين الذين شردتهم الحروب وحالت دون إفادتهم من الحقوق الأساسية.
- التأكيد على دور المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية في تمويل خطط إعادة الإعمار والتنمية في الدول العربية، التي دمرتها الحروب من خلال المساعدات والمنح والتمويل بشروط ميسرة.
- توسيع نطاق التعاون الاقتصادي العربي ليرتفع من مرحلة التجارة العربية البينية إلى مستويات الاستثمار المشترك، وتأسيس الشركات والمشاريع الكبرى عبر الحدود، فتحقيق التكامل الإقتصادي العربي يسهل إمكانية تنفيذ مشروعات إعادة إعمار كبيرة عالية الكلفة ليس من السهل على أي بلد عربي أن يقوم بها منفردا.
- عقد شراكات استراتيجية بين المصارف العربية، وخلق تجمعات عملاقة لتشجيع الإستثمار العابر للحدود، لاستقطاب الموارد المالية وإدارتها وتوظيفها في الاقتصادات العربية، والعمل على توجيهها نحو الاستثمار في اللاقتصاد الحقيقي وفي خطط إعادة الإعمار.
- وضع خارطة طريق للنهوض بالمرحلة المقبلة ترتكز على 5 محاور هي: الاستقرار كمدخل للازدهار، وضمان صلابة الاقتصاد والنمو الاحتوائي، والاستفادة من التكنولوجيا كمدخل للتحول الإقتصادي في المنطقة، والتعليم كمفتاح للنهوض وتحسين الحوكمة.
وبناءً على رغبة الحاضرين، وافق مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية على عقد المؤتمر المصرفي العربي والجمعية العمومية للاتحاد لعام 2018 في جمهورية مصر العربية.