أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر "سوبير لال"، عن تقييمه الإيجابي للمحادثات التي أجرتها بعثة الصندوق مع كبار مسئولي الحكومة خلال الزيارة الأخيرة إلى القاهرة، مؤكدا أن المناقشات اتسمت بروح التعاون البالغ كالمعتاد. وقال في تصريحات مع وكالة أنباء الشرق الأوسط " إن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي يمضي في مسار "جيد"..مشيرا إلى أن الإجراءات "الحاسمة" التي اتخذتها الحكومة على مستوى السياسات مستمرة في تحقيق نتائج متزايدة، منوها باستعادة ثقة السوق وتعزيز النمو وتقليص عجز الموازنة والحساب الجاري. وأكد ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، إذ بلغ أعلى مستوى له منذ العام 2011 بالإضافة إلى أن معدل التضخم حافظ على مسار الهبوط بشكل مطرد على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، وقد تابعت البعثة الإجراءات الأخيرة لجذب استثمارات القطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل كبيرة في المناطق الاقتصادية الواعدة بمحور قناة السويس وغيرها في أنحاء مصر". وفيما يتعلق بالسياسات النقدية التي تتبناها مصر، شدد مسئول صندوق النقد الدولي على أن قرارات البنك المركزي بشأن السياسة النقدية تركز على ضمان تراجع التضخم باستمرار منذ بلوغه ذروته في شهر يوليو الماضي وثبات توقعات التضخم على المدى المتوسط بشكل مُحكَم. ووصف "لال" قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة بأنها تمضي بالقدر الملائم لتحقيق خفض التضخم، موضحا أن قرار البنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة يوفر الحماية لما تم إحرازه من تقدم بشأن خفض التضخم". وفيما يتعلق بالتقارير الأخيرة التي تشير إلى بدء انخفاض معدل البطالة، قال" إن تراجع معدل البطالة سيكون بلا شك متسقا مع وجهة نظر الصندوق بأن الاقتصاد المصري يكتسب زخما وهو الأمر الذي رحب به". وأضاف" إن الصندوق يتابع آراء المحللين بشأن أداء الاقتصاد المصري في إشارة إلى تقرير وكالة (ستاندرد اند بورز) الأخير قائلا إن الصندوق يعد تقييما كاملا للاقتصاد المصري والآفاق المتوقعة في الوقت الحالي، كما يدعم توجه وزارة المالية في توفير حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الصندوق يؤيد فكرة تعزيز تنامي القطاع الرسمي لأنه الأكثر كفاءة اقتصادية.
