تقدم النائب مصطفى الجندي، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التربية والتعليم، بشأن استمرار انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، نتيجة لعدم تفعيل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة سابقًا، والمتمثلة في إخطار المحافظين بأسماء مراكز الدورس الخصوصية فى كل محافظة، لإغلاقها، ومخاطبة وزير المالية، لتحصيل الضرائب المستحقة، وكذلك مخاطبة الوزارة النائب العام لمواجهة المراكز التي تمارس هذا النشاط، بدون ترخيص. وأوضح الجندي، اليوم الاثنين، أن أموال الدروس الخصوصية تبلغ نحو 30 مليار جنيه، وهو ما يعد نصف ميزانية الوزارة، مضيفًا: "تلك الأموال لو دفعت للوزارة سيحصل المعلم على أعلى راتب في مصر، لذلك يجب وضع خطة محكمة للقضاء على هذا الرقم المخيف". وتابع: "أن الدروس الخصوصية جزء من الاقتصاد غير الرسمي، فالدولة غير مستفيدة منها، فضلًا عن أن الأهالي يدفعون للدروس الخصوصية بطيب خاطر، ويطالبون الدولة في نفس الوقت بمجانية التعليم".