طالب الدكتور حسن أمين الشقطي الخبير الاقتصادي، ووكيل كلية التجارة بجامعة أسوان للتعليم، والطلاب، بتقنين الدولة لمراكز الدروس الخصوصية ووضع ضوابط لعملها. وقال «حسن» ان الدولة يمكن ان تجنى من ورائها 5،5 مليار جنيه، مضيفًا ان التنظيم الرسمي وتحول السوق السوداء للدروس الخصوصية إلى مراكز مرخصة للطالب تحت رقابة الدولة وخضوعها لنظام ولائحة محددة يعتبر الطريق الأنسب لكل الأطراف المرتبطة بها، فالطلاب وأولياء الأمور متمسكين بالدروس الخصوصية وبعد أن حققت الدورس نجاحا ملحوظا في العملية التعليمة في مصر واصبح لها دور كبير في مختلف المراحل التعليمية، وخاصة الثانوية العامة وخاصة أن نسبة كبيرة من الطلاب يعتبرون الدروس الخصوصية هي طريقهم للتميز والمجاميع المرتفعة، ونسبة هامة منهم ترفض مطلقا فكرة عدم وجود دروس خصوصية، بل أن مئات الآلاف من أولياء الأمور يرون أن الدروس الخصوصية ولجوئهم لها عن محض اختيارهم ولا يحق لأحد حرمانهم منها. ويضيف المدرسين، أنهم لا يجبرون أحد على الحصول على الدروس الخصوصية، ففكرة الإجبار قد انتهى زمنها ولم يعد المدرس في حاجة لجذب تلاميذه للحصول على درس خصوصي عنده، فغالبية المدرسين الآن يرفضون كثير من تلاميذهم، بل قد تطور الوضع إلى أن المدرسين الآن يصرون على أجراء اختبارات تقييم للتلاميذ الذين يقبلونهم في دروسهم الخصوصية، ويشتكي المدرسين من تدني مستويات رواتبهم، ويعتبرون الدروس الخصوصية هي المعوض للعجز المعيشي الذي يعانون منه. ويضيف الشقطي، أن الدروس الخصوصية تطورت عملية تشغيلها كثيرا عن الماضي، فلم تعد تقتصر على المدرس الزائر لتلاميذه، ولم تعد تقتصر على مجموعة يقدمها في منزله هنا أو كيفما شاء .. تطور الأمر إلى مراكز وعيادات مستقلة ومنظمة وبها سكرتارية غالبا وتسجيل وتحصيل وتقييمات شهرية ، بل واختبارات تعادل في جديتها اختبارات نهاية العام للثانوية العامة. ويضيف الشقطي أن الدروس الخصوصية تم تنظيمها في كل شئ وتسير وتستفيد من كل خدمات الدولة ولكن الدولة لا تستفيد منها في شئ، فلا هي يتم ترخيصها ولا يتم تحصيل مستحقات للدولة منها ولا يتم فرض ضرائب عليها، رغم أن الدولة تجبي الضرائب من أطراف لا تعادل إيراداتهم حتى 5% من إيرادات المدرسين الخصوصيين. ويؤكد الدكتور حسن الشقطي، أنه لدينا 20 مليون أسرة، منهم 15 مليون اسرة لديهم تلاميذ في مراحل التعليم الأساسي أو الجامعي، وتنفق الأسر حوالي 2500 جنيه شهريا على الدروس الخصوصية وتصل حجم إيرادات الدروس الخصوصية حاليا إلى 55 مليار جنيه تتوزع على نحو 1.0 مليون مدرس، هذه الأرباح هي لمعلمين يعملون بلا سجلات ولا تراخيص ولا دفاتر وبالتالي لا يدفعون أي استحقاقات للدولة، لو افترضنا معدل ضريبة موحد 10%، ستجني الدولة 5.5 مليار جنيه من الدروس الخصوصية.
