قضت الدائرة 6 بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، بتأييد قرار النائب العام المستشار نبيل صادق، بمنع "ه. ش"، مدير بإحدى الشركات المساهمة الكبرى، لاتهامه بغسل الأموال بمبلغ مليون دولار و219 ألفا و370 دولارا وزوجته وأولاده الثلاثة القصر من التصرف في أموالهم الشخصية. كان النائب العام قد أصدر قرارا بمنع المتهم من التصرف فى أمواله، على خلفية قيامه بتأسيس شركة للشحن والتخليص الجمركى، واتخذ لها مسمى تجارى، وشعار يشابه شركة تحمل ماركة عالمية وتتعامل مع جهة عمله فى تصدير منتجاتها، مدعيا إنها ذات الشركة، وقدم فواتير صادرة من شركته التى أسسها بقيم أكبر من القيم الاصلية لرسوم التصدير، واستطاع الاستيلاء على تلك المبالغ.