ضابط في "اقتحام الحدود" يكشف واقعة "مثيرة" بسجن أبوزعبل

أكد شاهد الإثبات أحمد جلال، في قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، أمام محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، حيث كان ضابط تنفيذ عقابي بسجن أبو زعبل إبان اقتحامه في 2011، إن المسجون "محمود عبده مسعد"، الذي ينتمي إلي السلفية الجهادية، أخبر ضُباط السجن أنهم على وشك الخروج، ساردًا تفاصيل تلك الواقعة، بأنه أثناء المرور داخل العنبر، قال السجين إلى الضُباط ضاحكًا: "بكرة إحنا هنبقى برة وانتوا مكاننا".
وذكر الشاهد بأنه في يوم 29 يناير، تعرضت منطقة سجون "أبو زعبل" لهجوم مُسلح دبره بعض الملثمين المدججين بالأسلحة، وأن اللواء "شوقي الشاذلي" وكيل منطقة السجون كلف الضُباط بأن يبقى كل في مكانه وأن يمنعوا المساجين من الهرب، وذكر بأنه انصرف وزملاؤه بعد ذلك حفاظًا على حياتهم بناء على تعليمات اللواء "الشاذلي" بعد أن بدأ نفاذ المخزون الاستراتيجي للذخيرة.
وأضاف بأنه لم يرى كيفية الاقتحام، لوجوده بسجن شديد الحراسة، والذي يبعد عن مدخل منطقة السجون 200 متر، وعلل الشاهد اقتحام سجن "ابو زعبل"، إلى سعى "حزب الله" و"حماس" الى تحرير مسجونيهم، والذين تم ضبطهم قبل يناير بعدة أشهر، موضحًا بأن هناك معلومات وردت بأن مجموعات مُسلحة قامت بالقدوم من رفح، وعبروا نفق الشهيد "أحمد حمدي".
ولفت الشاهد الى أنه وقبل يوم من الاقتحام، حدثت حالة هياج داخل العنبر الثالث بسجن شديد الحراسة، والذي يضم 229 مسجونا، منهم 10 محكوم عليهم والباقي بقرارات اعتقال وكانت معالم الهياج رفض المسجونين دخول العنابر وقيامهم بأعمال شغب وتكسير وتعدى على الضُباط بالسب والشتم.
وذكر الشاهد بأنه يتذكر أن المحكوم عليهم تضمنوا "رمزي موافي"، والمقضي له بعقوبة السجن المشدد 15 عاما، في القضية المعروفة ب"العائدين من أفغانستان"، و"يسري نوفل" المحكوم عليه بالسجن المؤبد بقضية محاولة اغتيال اللواء حسن أبو باشا وزير الداخلية الأسبق.
وتابع الشاهد مؤكدًا إنه عاد إلى المنطقة بعد الاقتحام بأسبوع، وأبصر بأنها تحولت ل"منطقة مهجورة"، طالتها أعمال السلب والنهب والحرائق، وأنه جرت بالتنسيق مع النيابة العامة مُعاينة مكان الواقعة، وتبين وجود فوارغ لطلقات حية وجرينوف وصندوق معدني مقسم من الداخل لخانات وكان فارغًا، وذكر بأنه إحتمال أن يكون هذا الصندوق معد لوضع قطع من الأسلحة.
وتابع: منطقة سجون "أبو زعبل"، تتكون من 5 سجون، 4 بمنطقة أبي زعبل، وسجن خامس بمنطقة المرج، والذي ينتمى ل"أبو زعبل إداريًا"، وليماني 1 و2 بضمان المسجونين الجنائيين والسياسيين، وشديد الحراسة للسياسي فقط، والسجن العسكري، وكتيبة التأمين، والتي تؤمن من الداخل أما الخارج فهى مسئولية مديرية الأمن.