مؤتمر " المرأة والدستور" يختتم أعماله بتوصيات في إعداد برامج عمله المستقبلية

اختتم المجلس القومي للمرأة مؤتمره الموسع الذي بدأ أعماله في وقت سابق من صباح اليوم تحت عنوان "المرأة والدستور.. رؤية مستقبلية" برعاية رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور بإصدار عدد من التوصيات اعتبرها المجلس مرجعية له في إعداد برامج عمله المستقبلية تحقيقا لتقدم المرأة المصرية المنشود.
وأوصى المؤتمر في المجال السياسي بضرورة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بحيث يتضمن أن تكون الدوائر الانتخابية صغيرة لتمكين المرأة من الترشح، وتخصيص دائرة أو أكثر للمرأة في كل محافظة للترشح عليها، وإلزام الأحزاب السياسية في قانون الانتخاب بتخصيص نسبة الثلث للنساء، على أن توضع في مقدمة القائمة، بالإضافة إلى مساندة المرأة في حملتها الانتخابية، والعمل على تأمينها ضد كافة الانتهاكات والمخالفات التي ترتكب من خلال تفعيل الضوابط لمنع استخدام العنف أثناء العملية الانتخابية.
كما أوصى بتخصيص ربع مقاعد المجالس المحلية للمرأة، و مراجعة القوانين المتعلقة بقواعد الدعاية الانتخابية و الانتهاكات والمخالفات التي ترتكب وتؤثر على مشاركة المرأة في العملية الانتخابية كناخبة أو مرشحة، أو فيما يتعلق بتحديد النظم الانتخابية التي سيتم العمل بها، و تبني بيت العائلة منهج مشاركة المرأة في الحياة السياسية في الأديان وربطه بالعصر الحالي، وإنشاء برنامج دراسي لإعداد وتأهيل المرأة المصرية لتولى المناصب العامة والترشح في المجالس المنتخبة، السياسية والنقابية والمهنية والأهلية.
وفي المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي طالب المؤتمر بتنقية القوانين من صور التمييز ضد المرأة وترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين في التشريعات الوطنية ، و قيام الوزارات المختلفة بتصحيح التشريعات واللوائح والإجراءات الإدارية لمنع التمييز ضد المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على ان يعمل الأزهر ووزارة الأوقاف على نشر مفهوم الدين الصحيح بالنسبة للمرأة ومنع الفتاوى الخاطئة لمساعدة المرأة على الفهم الصحيح للدين ، وإبراز الأساس الديني لفكرة المساواة في الحقوق والواجبات وخاصة في القرى و المناطق النائية.
ودعا إلى تطوير المناهج الدراسية في جميع المراحل التعليمية على أن تشمل تعزيز قيم المساواة بين الجنسين وأحقية المرأة في المشاركة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية، و تدريب المعلمين وتصحيح الموروث الاجتماعي وتطوير المفاهيم الخاصة بالمساواة واحترام الحقوق والواجبات ، و الاستفادة من الاتحادات العامة لشباب العمال، ومراكز شباب القرى والمدن، وجمعيات المرشدات والكشافة في ترسيخ قيم المساواة بين الجنسين، وتصحيح الموروث الاجتماعي الخاطئ الخاص بالمرأة، ونشر ثقافة المساواة عبر الأنشطة الثقافية والمسارح المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية من خلال إلقاء الضوء على مساهمة المرأة المصرية في تاريخ مصر.
وطالب المؤتمر بنشر وسائل الإعلام المختلفة ثقافة المساواة بين الرجل والمراة ومنع بث الاحاديث والبرامج والمسلسلات التى ترسخ العادات الخاطئة ضد المراة، و مواجهة الفجوات النوعية بين الرجل والمرأة في البرامج التدريبية والاجور، ومنح فرص متكافئة للشباب من الجنسين في الوظائف الجديدة للقطاع الحكومي وتفعيل الابلاغ عن التمييز ضد المراة والاستفادة من الية مراقبة التمييز.
وأكد أهمية إنشاء آليات مالية بسيطة لتسهيل إقراض المرأة الأكثر احتياجا، والحد من ظاهرة تأنيث الفقر، والعمل على مساندة المرأة الفقيرة في القطاع غير الرسمي وبالأخص المرأة المعيلة، وتشجيع القطاع الخاص على عدم اتخاذ ظروف المرأة في مهلة الحمل والإنجاب مبرر لاضطهادها وذلك التزاما بتعهد الدولة بحماية الأمومة والطفولة، وتوسيع مظلة التأمينات الصحية لتشمل المرأة الريفية، البدوية، والمسنة، وإنشاء مراكز وقوافل طبية متنقلة تقدم رعاية صحية للمسنين في منازلهم.
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالجمعيات الاهلية وحثها على تنفيذ البرامج التنموية الخاصة بالمرأة، وتوفير مصادر مالية لتمويل نشاطها ، و دعوة المنظمات الاهلية الى التعاون فيما بينها بهدف تقوية مكانة المرأة ودورها.
وفي مجال حماية المرأة من كافة أشكال العنف ، أكد المؤتمر ضرورة إصدار قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، وتجريم مرتكبيه ، وزيادة أعداد دور الايواء للمعنفات، وتدريب كافة المتعاملين مع ضحايا العنف من أجهزة شرطية وأطباء وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين، و تكثيف البرامج التوعوية بوسائل الإعلام المختلفة، وكذا عبر المدارس ودور العبادة، وتوفير الإحصاءات الدقيقة عن العنف بصفة عامة وتشجيع الأسر للابلاغ عن هذه الجرائم، وإعداد برامج لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا والعمل على إعادة دمجهم وتأهيلهم داخل المجتمع ، ومراجعة نظم محاكم الأسرة وايجاد الحلول المناسبة لمشاكل النفقة، و تمكين المرأة من حقها في الإرث باعتباره نوع من العنف.
وفي مجال التزام الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا أكد المؤتمر أهمية تفعيل القوانين الخاصة بإنشاء دور الحضانة في أماكن العمل، وتشجيع القطاع الخاص على عدم اتخاذ ظروف المرأة في مهلة الحمل والإنجاب مبرر لاضطهادها، وذلك التزاما بتعهد الدولة بحماية الأمومة والطفولة ، و التأمين على القروض البسيطة للمرأة من خلال إنشاء صندوق خاص بذلك وفقا لمبدأ هام هو ألا تحبس امرأة بسبب تعثرها في الوفاء بأقساط تلك القروض.
وفي مجال التأكيد على حقوق العمال والحفاظ عليها وحمايتها من مخاطر العمل ، ناشد المؤتمر الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية والصحية والتأمينية للمرأة العاملة في القطاع غير الرسمي و العمالة الموسمية والمؤقتة ، و دعم المشاريع التعاونية بين النساء لحل مشكلة البطالة، والتوسع في إنشاء مراكز التدريب لإعداد الكوادر الفنية من النساء اللاتي تحتاجهن الفرص الاستثمارية، وانشاء مراكز دعم فني للنساء لتأهيلهن لسوق العمل في مجال الصناعات، وربط المشروعات الصغيرة للمراة بنظام تسويقي يساعد على استمرار ونجاح هذه المشروعات مما يُسهم في تعزيز الدخل القومي.
وطالب في مجال تنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه بإصدار تشريعات تكفل للمرأة الريفية كافة حقوقها، و توجيه بند في موازنة الدولة لتنمية القدرات الإنتاجية للمرأة الفقيرة في الريف الزراعي والصحراوي ، و تخصيص نسبة من اراضي الاستصلاح الزراعي لصالح المرأة ، وتوفير اماكن دائمة لتسويق المنتجات اليدوية والريفية.
وأوصى في مجال التزام الدولة بتوفير المعلومات واتاحتها للمواطنين بانشاء وتحديث قواعد بيانات واحصائيات تعكس المشاركة الحقيقية للمرأة المصرية في كافة المجالات ، و إعداد نشرة سنوية مستقلة عن النوع الاجتماعي، تهتم وتتعامل مع كل قضية من قضايا النوع باستخدام مؤشرات خاصة ، وإرفاق استمارة استبيان لبحث التعداد السنوي للأسرة بهدف جمع معلومات إضافية مهمة عن الأسرة، وإنشاء قاعدة بيانات تغطي أوضاع المرأة في مختلف المجالات مع إعطاء اهتمام خاص للمعلومات المتعلقة بالفئات المهمشة منهن.
وفي مجال كفالة الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم ووضع خطة قومية لمواجهة العشوائيات لتحسين نوعية الحياة ، دعا المؤتمر الى خلق برامج تستهدف دراسة الاحتياجات الخاصة بالمرأة ورصد المشكلات الاجتماعية التي تواجهها "الرصد المبكر للمشكلات" في كافة البيئات الريفية والحضرية وخاصة في المناطق العشوائية والنائية والعمل على مواجهتها ، ودعم فكرة بنوك الفقراء وإعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي وخاصة قطاع بيت المال ليتحول إلى ما يشبه مؤسسة الزكاة لدعم الفقراء في العشوائيات ، وتوصيل المرافق الأساسية والصرف الصحي من خلال صندوق التنمية المحلية، وجهاز بناء القرية لكافة المناطق الريفية والعشوائية مما يسهم في الوقاية من التلوث والأمراض وبما يسمح بمزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وفي مجال حماية الطفل واعتبار مصلحته هي الفضلى أكد المؤتمر اهمية إلغاء الرسوم المدرسية للمرحلة الابتدائية للأفراد- المناطق الأكثر فقرا ، و توسيع التعليم ما قبل الابتدائي في مرحلة الطفولة المبكرة خاصة للأطفال المهمشين.
وفي مجال التزام الدولة بحقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا، طالب بالاهتمام بطب المسنين مع الارتقاء بمستوى تأهيل الاطباء، والتوسع في تخصيص عدد من الاسرة بالمستشفيات العامة للمراة المسنة خاصة التى تحتاج الى رعاية خاصة .
وفي مجال تجريم كافة صور العبودية والاتجار بالبشر وتجارة الجنس، أشار المؤتمر إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل وحصر قضايا الاتجار في البشر، وتدريب كافة المتعاملين مع ضحايا جرائم الاتجار في البشر، وتنظيم برامج تدريبية للتعرف على تجارب الدول في مواجهة هذه الظاهرة، وإعداد حملات إعلامية للتوعية بمخاطر الاتجار في البشر وصورها واساليب ارتكابها، وتشجيع ضحايا الاتجار بالادلاء بمعلوماتهم مع توفير الحماية والامن لهم.