"حرية العقيدة ومقتضيات النظام العام" رسالة دكتوراه لضابط شرطة بحقوق المنصورة

تشهد كلية الحقوق جامعة المنصورة يوم الجمعة المقبل مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث أحمد رشدي رائد شرطة بعنوان "حرية العقيدة ومقتضيات النظام العام".
وتتكون لجنة المناقشة والحكم من الدكتور صلاح الدين فوزي الفقيه الدستوري وأستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وعضو لجنة الخبراء العشرة لإعداد الدستور المصري "مشرفا ورئيسا" والدكتور شريف خاطر أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق بالمنصورة "عضوا" والدكتور منصور محمد أاحمد أستاذ القانون العام ووكيل كلية الحقوق بجامعة المنوفية "عضوا".
وأكد الباحث أن أهمية البحث تتضح من كون العقيدة هى المنطلق الأهم للتصرفات سواء كان ذلك على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع وهي الدافع والباعث لمختلف السلوكيات بما فيها أهم القرارات كما أنها أمر لا يمكن الإجبار عليه ولا تغييره دون إرادة صاحبه أيًا كانت السلطة التي يملكها من أراد التأثير حيث تعد اأمرًا داخليًا لا سبيل إلى الوصول إليه دون رغبة واختيار حر.
وأشار في رسالته إلى أنه لذلك كانت حرية المعتقد أمر يفرض نفسه ولا مناص من أن يكفله القانون ويحميه التطبيق وإلا وجد نوعا من عدم التناغم بين السلطة والمجتمع وهو ما يحول دون الاستقرار والسلام الاجتماعي.
وأوضح أنه ما يزيد من أهمية الموضوع اإيضاحًا لما تمثله مقتضيات النظام العام من قيود على تلك الحرية فالحرية ليست مطلقة بل هى مقيدة باعتبارات النظام العام والمحافظة على كيان الدول.