"إيتيدا" تستعرض التجربة المصرية بمجال التعهيد بمؤتمر "جارتنر أي تي إكسبو 2017"

يشارك وفد من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) في فعاليات منتدى (جارتنر/ أي تي إكسبو)، المنعقد بمدينة برشلونة الإسبانية في الفترة من 5 إلي 9 نوفمبر الجاري.
وذكرت الهيئة -في بيان اليوم الأربعاء- أن المشاركة تأتي في إطار دورها في الترويج للمزايا الاستثمارية لمصر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجذب المزيد من استثمارات التعهيد.
وأوضحت أن المشاركة المصرية في المؤتمر جاءت بعد اختيار "جارتنر" لمصر للسنة الثانية على التوالي ضمن أبرز تسعة مواقع عالمية رئيسية في مجال تصدير خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا طبقا لتقرير صادر مؤخرا عن مؤسسة "جارتنر" العالمية المتخصصة في دراسات واستشارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويعتبر المؤتمر من أكبر منتديات صناعة تكنولوجيا المعلومات، وملتقى سنوي للرؤساء وكبار المدراء التنفيذيين من كبري الشركات والمؤسسات العالمية، حيث يتناول الأفكار والأدوات والعلاقات الضرورية لتنفيذ استراتيجيات الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وتتضمن المشاركة المصرية عروضا تقديمية حول أبرز الإشادات الصادرة من المراكز المتخصصة في التعهيد على المستوى الدولي، وقصص النجاح ونماذج الأعمال المتعلقة بالتعهيد التي تتبناها مصر وأحدث التكنولوجيات في هذا الصدد، والخطوات التي قامت بها مصر وجهود الدولة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) والمراكز المتخصصة بها على مدار عامين، والتي لعبت مبادرات الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال والتدريب التكنولوجي والبرمجيات وحماية حقوق الملكية الفكرية وغيرها من البرامج المتخصصة، دورا محوريا في أن احتلت مصر مواقع متقدمة في مجال التعهيد على المستوى العالمي.
وسلط تقرير لجارتنر تحت عنوان (تقييم دول منطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط المصدرة للخدمات في مجال مراكز التعهيد والخدمات المشتركة والمراكز المملوكة لموفري الخدمة لعام 2017)، الضوء على المواقع الرئيسية التي تم اختيارها كأهم المواقع المقدمة لتلك الخدمات، وتضمنت مصر وروسيا البيضاء وبلغاريا وجمهورية التشيك وبولندا ورومانيا وروسيا وجنوب أفريقيا.
وأشارت جارتنر في ملخص تقريرها عن مصر إلى المزايا التنافسية للدولة كمقصد جاذب لتقديم الخدمات العابرة للحدود والتي تنبع من وفرة المهارات وبأسعار تنافسية، والموقع الجغرافي المتميز لعمليات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى مهارات اتقان اللغة الإنجليزية.
وحدد التقرير عدد من العوامل التي ساهمت في زيادة معدلات نمو الصناعة وجذب المستثمرين ونمو الأعمال المتعلقة بخدمات تكنولوجيا المعلومات في البلاد، ومن ضمنها وفرة العمالة بسبب استمرارية تدفق عدد كبير من الخريجين سنويا مع خطط نشر المناطق التكنولوجية في المدن الكبرى، وتوافر خطوط الطيران لمختلف العواصم الأوروبية.
وأوضح التقرير مضاعفة الخدمات العابرة للحدود من حيث الحجم خلال السنوات الخمس الماضية من خلال الشركات العالمية والمتعددة الجنسيات والإقليمية والمقدمة من مصر لأكثر من 100 دولة.. وأشار إلى أن نمو القطاع يرجع إلى الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية، وجهود القضاء على بيروقراطية الأعمال.
وتمتلك مصر بنية تحتية قوية للاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث تغطي شبكات الألياف الضوئية 36% من الدولة حاليا، علاوة على 17 كابلا بحريا تربطها بباقي دول العالم مع تقديم خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول.
وركز التقرير على انخفاض تكلفة العمالة المصرية وبشكل تنافسي كبير، حيث تراجعت تكاليف تصدير الخدمات للخارج، وخاصة مع انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وقدرت جارتنر ما يتقاضاه مطور البرمجيات في مصر، والذي يتمتع بسنتين من الخبرة، بما يتراوح بين 5 آلاف إلى 7 آلاف دولار سنويا.
يشار إلي أن مصر كانت قد فازت العام الماضي بجائزة الجمعية العالمية لخدمات التعهيد GSA كأفضل دولة مقدمة لخدمات التعهيد على مستوى العالم.. كما حصدت مصر خلال العام الحالي مراكز متقدمة وإشادات من أكبر المراكز البحثية والاستشارية المتخصصة في قطاعات التكنولوجيا والأعمال مثل مؤسسة (كابجيمناي) الفرنسية، و(بيزنس مونيتور إنترناشيونال)، و(أي دي سي)، و(الجمعية الألمانية للتعهيد)، ومجموعة (أوكسفورد للأعمال)، ومؤسسة (إيه تي كيرني) الاستشارية العالمية وغيرها.
يذكر أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري قد ساهم في دفع النمو الاقتصادي للدولة بمعدل نمو سنوي استثنائي بلغ 5ر12%، وحجم صادرات بلغ 87ر1 مليار دولار سنويا، كما عمل على توفير 90 ألف وظيفة مباشرة في مجال تصدير خدمات التعهيد (الأرقام المتعلقة بالوظائف التي تعمل فقط في التصدير، ولا يتضمن عدد الوظائف التي تقدم الخدمات على المستوى المحلي).. كما ساهم القطاع بنسبة 2ر3% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.. فيما يقوم القطاع حاليا باستثمارات جديدة وسلسلة من خطط التوسع لشركات تكنولوجيا المعلومات العالمية التي اعترفت بالفعل بإمكانات مصر.