بدء حصر المعلمين المتضررين من عدم ضم مدة العمل

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديريات التعليم على مستوى المحافظات، لحصر أعداد المعلمين الذين لهم مدد خدمة سابقة على التعاقد في شغل وظائف (معلم / أخصائي) مساعد، على أن يتم تحديد المدة المطلوب ضمها لكل معلم، من أجل بحثها مع الجهات المعنية.
وجار في منشور الوزارة، أن ذلك يأتي إيماء إلى اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 198 لسنة 2017، برئاسة الدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وما تم فيها من تكليفات بشأن ضم مدة الخدمة السابقة على التعاقد لشغل وظيفة (معلم مساعد / أخصائي مساعد / معلم) للمخاطبين بأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عمر، معاون وزير التربية والتعليم ومدير صندوق دعم وتطوير المشروعات التعليمية، أن "الفاكس" المرسل للمديريات لحصر الحالات التي تضرر من عدم ضم المدة سواء للمعلم المساعد أو المعلم على رأس العمل، مشيرا إلى أن هذا المطلب كان من بين مطالب المعلمين الذين تقدموا بها إلى الدكتور طارق شوقي وزير التعليم.
وأضاف عمر، أن الهدف هو الحصر لدراسة الوضع الراهن والتواصل مع الجهات المختصة لعلاج الأزمة، لأننا نريد الصالح للجميع ونطلب حصر الجميع وليس فئة واحدة، وسنتابع الأزمة لحين الانتهاء منه بصورة نهائية".