قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه يعكف على دراسة بعض القوانين الهامة، التي من شأنها دفع عجلة الاستثمار إلي الأمام. وأوضح العليمي، في تصريح خاص ل"بوابة البرلمان"، اليوم الأحد، أنه تقدم باقتراح بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية، لإعفاء الشركات القابضة والشركات التابعة لها، وشركات قطاع الأعمال، من الضريبة العقارية، لافتًا إلى أن شركات قطاع الأعمال، تابعة للحكومة، ما يستلزم إعفائها من الضريبة. وأضاف أنه يجب تعديل المادة (11) بقانون الضريبة العقارية القائم، ليتضمن إعفاءها، مؤكدًا أن شركات قطاع الأعمال تواجه العديد من المشاكل والتحديات خلال الفترة الأخيرة.