طالب خبراء الطاقة بضرورة اعداد استراتيجية قومية لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة خلال السنوات القادمة نظرا الي للزيادة المطردة في أعداد السكان والنشاط المجتمعي. وقدم مركز تحديث الصناعة IMC دراسة مهمة عن ترشيد استهلاك الطاقة، بتخفيض الاستهلاك بنسبة 20% في عام 2022، بترشد الاستهلاك في كل القطاعات بنسب، حيث يتم تخفيض الطاقة بنسبة 9.4% في قطاع الصناعة، 4.5% قطاع النقل، 3% قطاع التجارة والإسكان، 0.45% في المباني الحكومية والمباني العامة، 0.05% قطاع الري والزراعة، هذا بالإضافة إلى 2.5% في إنتاج الغاز الطبيعي، وتدلل الدراسة أن قطاع الصناعة يمكن أن يكون القطاع الأكبر في عمليات الترشيد. واشار "محمد السبكي" رئيس مركز بحوث الطاقة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، بأن الدراسة تتبنى أهداف وطنية منذ عام 2007 وتتمثل في أهمية تنويع مصادر الطاقة، واستمرار العمل على تحرير أسواق الطاقة وترشيد الطاقة المتجددة وغير المتجددة. ودور شركات خدمات الطاقة، يتمثل في تحديد إمكانيات ترشيد الطاقة، وتوفير التمويل اللازم لذلك،و تحديث الصناعة مع العديد من الكيانات الصناعية، بما يزيد على 5000 كيان صناعي من أجل البحث عن فرص الطاقة المتجددة، بالإضافة لتجميع المعلومات وتصنيفها أمر مهم لترشيد الطاقة، ولا يكفي ترشيد الحكومة لاستخداماتها من الطاقة بل يتعين على المواطنين أنفسهم ترشيد استخدامهم للطاقة. ومن جانبه أشار الدكتور "شريف محمد بدر" رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، إلى أهمية الصناعة المصرية في تحقيق التنمية في مصر، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع وتوفير العمل الكريم، فضلا عما تقدمه للاقتصاد المصري من الاستثمارات والموارد. ونوه لأزمة الطاقة الحالية في مصر والتي تتمثل في الفجوة بين موارد الطاقة المتاحة ومستويات استهلاكها، والتي تمثل تحديا كبيرا للصناعات المصرية، مما يستلزم العمل على ترشيد الاستهلاك كحل حتمي يمكن الصناعة من مواجهة هذا التحدي والاستمرار في أداء دورها كقاطرة للتنمية في مصر. لافتا الى أن مركز تحديث الصناعة قام بإتمام عدة مئات من مراجعات الطاقة خلال الفترة من 2009 إلى 2011، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد من الخبراء المتميزين والجهات المختصة بوزارة الصناعة. وأشار المهندس عمر طه نائب رئيس مركز تحديث الصناعة إلى أهمية الطاقة بالنسبة إلى الصناعة في مصر، فلا صناعة بدون طاقة، ويستهلك القطاع الصناعي في مصر، نحو 37.4% من الاستهلاك الكلي للطاقة بمصر عام 2011/2012، ومن هنا جاءت أهمية ربط الصناعة بالطاقة. وأضاف أن نحو 5% من تكاليف إنتاج المصانع هي تكاليف طاقة، وبالتالي عند ترشيد الطاقة يمكن المساهمة في زيادة أرباح الشركات والمصانع وزيادة تنافسية المنتجات التي تنتجها.
