سعد عبد الرحمن ينكل بباحثات "الأطلس" بسبب إخواني

تقدمت الباحثة دعاء صالح إبراهيم، مدير إدارة الرسوم والخرائط والإصدارات، بالإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية، بهيئة قصور الثقافة، وعدد من الباحثات في الإدارة بمذكرة إلى الدكتور صابر عرب وزير الثقافة، رصدن فيها عددا من الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الهيئة ضدهن كنوع من الانتقام، لوقوفهن ضد محاولات مدير الإدارة السابق هشام عبد العزيز الذي قام بعدد من المخالفات طوال فترة وجوده بالإدارة، قبل أن يتم إنهاء ندبه فعليا 24 نوفمبر الماضي.
وأوضحت الباحثة في المذكرة أن هذه الإجراءات تجلت مظاهرها في إصدار أمر إداري بالهيئة يحمل رقم (1094) بتاريخ 25 نوفمبر الماضي يقضي بإيقافها عن العمل لمدة 3 أشهر بمببرات واهية لا تتناسب مع وضعها الوظيفي، وتعرض زميلاتها للتهديدات وللإرهاب من قبل رؤسائهن.
ظهر ذلك في التعسف ومحاولة الشاعر سعد عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومحمد رضا الشيني نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، تخييرهن بين تقديم طلب نقل من الإدارة، أو التعرض للإيذاء والوقف عن العمل، وهو ما دفع إحداهن إلى طلب النقل خشية تعرضها لذلك.
وقد قامت دعاء في المذكرة بتفنيد الأسانيد التي وصفتها بالباطلة والتي تلحق بها وزملائها ضررا ماديا ومعنويا بالغا، حيث إن قرار الوقف قد صدر دون أن يتم التحقيق معها في أي مخالفة أو شكوى كمشكو في حقها.
كما أن القرار صدر بناء على شكوى شخص وهمي ادعى أن اسمه الباحث حسن محمد الصباح يعمل بالإدارة العامة لأطلس المأثورات، والمفارقة أنه منذ بدأت الهيئة في تنفيذ مشروع أطلس بصدور قرار رئيس الهيئة 293 لسنة 1990 في 18/1/1990 لم يعمل بالإدارة أي باحث يحمل اسم (حسن محمد الصباح) وحتى اليوم. فأين هو مقدم هذه الشكوى؟
كما أن القرار لم يذكر تاريخ تشكيل اللجنة المذكورة (162\2013) برئاسة محمد بغدادي مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، وعضوية كل من: أحمد قطب مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، ومحمد عمر عوض مدير عام الإدارة العامة لأمن المعلومات ووسائل الاتصال، والسيدة بدرية أبو المجد محمد عضو التفتيش المالي والإداري، فمتى كان تاريخ ويوم تشكيل هذه اللجنة؟
في حين لم يذكر القرار تاريخ تقديم الباحث المزعوم حسن محمد الصباح لشكواه باليوم والتاريخ، فمتى كان تاريخ تقديم هذه الشكوى؟ ولمَن تم تقديمها؟ غير أنني أود الاطلاع على هذا التقرير.
وطالبت الباحثة وزير الثقافة التحقيق في كل ما يتصل بملابسات هذا القرار (1094) وما سبقه فأفضى إليه وما لحقه، لما فيه من تعسف وتدليس كل من شارك في إصدار هذا القرار من الهيئة العامة لقصور الثقافة وبالمخالفة لعدة بنود من قانون (47) للعاملين بالدولة خصوصا بالمواد 77 و77 البند التاسع ، والمادة 79 و79 مكرر ومادة 83 وغيرها.