"غرفة القاهرة" تتوقع دخول استثمارات صينية جديدة السوق المصري

توقعت غرفة القاهرة التجارية دخول استثمارات صينية جديدة إلى السوق المصري خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك بعد مشاركتها في منتدى مبادرة الحزام والطريق للتعاون بين مصر والصين الذي بدأ أول أمس الثلاثاء وينتهي اليوم الخميس.
وقال أحمد يحيي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة في كلمته التي ألقاها نيابة عن المهندس ابراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة: إن زيادة التعاون التجاري والاستثماري المشترك مع الصين هدف أساسي من خطتة مجلس ادارة الغرفة التي تستهدف دعم العلاقات المصرية الخارجية مع الدول المختلفة، مشيرًا إلى أن الصين تعتبر حليفًا استراتيجيًا واقتصاديا قويًا لمصر متوقعًا أن تضخ الشركات الصينية استثمارات جديدة في عدد من المشروعات التنموية بالسوق المصري مثل منطقة قناة السويس والعاصمة الإدارية ومشروعات البنية الأساسية والبناء والطاقة والنقل والمناطق اللوجيستية.
وقال "يحيي":إن مصر تتميز بسوق كبير حيث يبلغ عدد السكان حوالى 100 مليون نسمة، بالإضافة وقال يحييإبرام مصر العديد من الاتفاقيات التي تساعد علي التصدير مثل الكوميسا مع إفريقيا والكويز مع الولايات المتحدة الأمريكية، اتفاقية التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوروبى والتجارة الحرة مع الدول العربية وغيرها.
وأكد أن تجار وصناع مصر يمدون ذراعيهم لاستقبال مزيد من الاستثمارات الصينية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ 11.3 مليار دولار في عام 2016 وتحتل مصر المرتبة الثالثة إفريقيًا وال47 عالميًا من حيث الشراكة التجارية مع الصين.
وأشار يحيي إلى أن غرفة تجارة القاهرة تعتبر من أوائل الغرف التي أُنشئت في مصر ومن المؤسسات الكبرى التي تمثل وتحمى المصالح التجارية لأكثر من 500 ألف تاجر وصانع ومؤديًا خدمات وتقدم الغرفة العديد من الخدمات أهمها الربط والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية محليًا والهيئات والغرف والمؤسسات الاقتصادية والتجارية الأجنبية والعربية والافريقية لتشجيع وزيادة التبادل التجاري بين مصر والدول المختلفة.
ونوه عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة أن مصر بها مجالات عديدة يمكن للشركات الصينية الاستثمار بها منها "الزراعة – الصحة – التعدين – الطاقة – اللوجيستيات والمواصلات – الكيماويات والأدوية – المقاولات والعقارات – المنسوجات وتكنولوجيا المعلومات معتبرًا هذا الملتقى خطوة هامة نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار وتنمية اقتصادية مُستدامة وزيادة التعاملات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين.