غرفة القاهرة تتوقع دخول استثمارات صينية جديدة إلى السوق المصرية

توقعت غرفة القاهرة التجارية، دخول استثمارات صينية جديدة إلى السوق المصري خلال الفترة القادمة
وقال أحمد يحيى، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، في كلمته التي ألقاها نيابة عن المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة، في منتدى مبادرة الحزام والطريق للتعاون بين مصر والصين، الذي يقام فى الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر الجاري، إن زيادة التعاون التجاري والاستثماري المشترك مع الصين هدف أساسي من خطة مجلس إدارة الغرفة التي تستهدف دعم العلاقات المصرية الخارجية مع الدول المختلفة.
وأشار إلى أن الصين تعتبر حليفا استراتيجيا واقتصاديا قويا لمصر، متوقعا أن تضخ الشركات الصينية استثمارات جديدة في عدد من المشروعات التنموية بالسوق المصرية، مثل منطقة قناة السويس، والعاصمة الإدارية، ومشروعات البنية الأساسية والبناء والطاقة والنقل والمناطق اللوجيستية.
وأضاف «يحيى» أن «مصر تتميز بسوق كبير، حيث يبلغ عدد السكان حوالي 100 مليون نسمة، بالإضافة إلى إبرامها العديد من الاتفاقيات التي تساعد على التصدير، مثل الكوميسا مع أفريقيا، والكويز مع الولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقية التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوروبي، والتجارة الحرة مع الدول العربية وغيرها».
وأكد أن تجار وصناع مصر يمدون ذراعيهم لاستقبال مزيد من الاستثمارات الصينية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، خاصة أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ 11.3 مليار دولار في عام 2016، وتحتل مصر المرتبة الثالثة أفريقيًا، وال47 عالميًا من حيث الشراكة التجارية مع الصين.
وأشار «يحيى» إلى أن غرفة تجارة القاهرة تعتبر من أوائل الغرف التي أُنشئت في مصر، ومن المؤسسات الكبرى التي تمثل وتحمى المصالح التجارية لأكثر من 500 ألف تاجر وصانع ومؤديًا خدمات وتقدم الغرفة العديد من الخدمات أهمها الربط والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية محليًا والهيئات والغرف والمؤسسات الاقتصادية والتجارية الأجنبية والعربية والأفريقية لتشجيع وزيادة التبادل التجاري بين مصر والدول المختلفة.
ونوه عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة إلى أن مصر بها مجالات عديدة يمكن للشركات الصينية الاستثمار بها، منها الزراعة، والصحة، والتعدين والطاقة، واللوجيستيات والمواصلات، والكيماويات والأدوية، والمقاولات والعقارات، والمنسوجات وتكنولوجيا المعلومات، معتبرًا هذا الملتقى خطوة هامة نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار وتنمية اقتصادية مُستدامة وزيادة التعاملات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين.