غرفة القاهرة التجارية: استقرار أسعار الأدوات المنزلية توقعت غرفة القاهرة التجارية دخول استثمارات صينية جديدة إلى السوق المصري خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال مشاركة الغرفة في منتدى مبادرة الحزام والطريق للتعاون بين مصر والصين الذي بدأ أمس الأول الثلاثاء وينتهي اليوم الخميس. وقال أحمد يحيي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة في كلمته التي ألقاها نيابة عن المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة، إن زيادة التعاون التجاري والاستثماري المشترك مع الصين هدف أساسي من خطته مجلس إدارة الغرفة التي تستهدف دعم العلاقات المصرية الخارجية مع الدول المختلفة مشيرًا إلى أن الصين تعتبر حليفًا استراتيجيًا واقتصاديا قويًا لمصر متوقعًا أن تضخ الشركات الصينية استثمارات جديدة في عدد من المشروعات التنموية بالسوق المصري مثل منطقة قناة السويس والعاصمة الإدارية ومشروعات البنية الأساسية والبناء والطاقة والنقل والمناطق اللوجيستية. وأضاف "يحيي": إن مصر تتميز بسوق كبير حيث يبلغ عدد السكان نحو 100 مليون نسمة، ومصر أبرمت العديد من الاتفاقيات التي تساعد على التصدير مثل الكوميسا مع أفريقيا والكويز مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، واتفاقية التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوروبي والتجارة الحرة مع الدول العربية وغيرها". وأكد أن تجار وصناع مصر يمدون ذراعيهم لاستقبال مزيد من الاستثمارات الصينية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ 11.3 مليار دولار في عام 2016 وتحتل مصر المرتبة الثالثة إفريقيًا وال47 عالميًا من حيث الشراكة التجارية مع الصين. وأشار يحيي إلى أن غرفة تجارة القاهرة تعتبر من أوائل الغرف التي أُنشئت في مصر ومن المؤسسات الكبرى التي تمثل وتحمى المصالح التجارية لأكثر من 500 ألف تاجر وصانع ومؤديًا خدمات وتقدم الغرفة العديد من الخدمات أهمها الربط والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية محليًا والهيئات والغرف والمؤسسات الاقتصادية والتجارية الأجنبية والعربية والأفريقية لتشجيع وزيادة التبادل التجاري بين مصر والدول المختلفة. ونوه عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة إلى أن مصر بها مجالات عديدة يمكن للشركات الصينية الاستثمار بها منها "الزراعة – الصحة – التعدين – الطاقة – اللوجيستيات والمواصلات – الكيماويات والأدوية – المقاولات والعقارات – المنسوجات وتكنولوجيا المعلومات معتبرًا هذا الملتقى خطوة هامة نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار وتنمية اقتصادية مُستدامة وزيادة التعاملات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين.