معاناة اللاجئين السوريين في التعليم.. بين التسهيلات ومشاكل الاندماج

أحد أهم الجوانب في ملف اللاجئين السوريين، سواء في مصر أو الدول الأخرى، هي الأوضاع التعليمية لأطفالهم، حيث توجد هناك ضرورة لدمجهم في المؤسسات التعليمة، وهو ما يستلزم وجود غطاء قانوني لهم في تلك البلدان، أي دخولهم بشكل قانوني، لمنحهم فرصة المشاركة والحصول على بعض المزايا التي لا تمنح لغيرهم من الأجانب.
في مصر، حرصت الهيئات الرسمية على استيعاب اللاجئين السوريين، محاولة تيسير أوضاعهم، فيما يتعلق بمسألة الطلاب، أعلنت الخارجية المصرية أنها عقدت اجتماعا لبحث أوضاع اللاجئين السوريين، خاصة طلاب الجامعات والمدارس، حيث تم التشاور مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، لتوفير أماكن لاستيعاب الأعداد المتزايدة للطلبة السوريين، وتوفير المتطلبات المالية لذلك، في ظل القرار القاضي بمعاملة الطلاب السوريين نفس معاملة المصريين في المدارس والجامعات، فضلا عن بحث إمكانية إدراجهم ضمن منظومة التأمين الصحي المدرسي.
ووفقا لما أعلنت عنه الوزارة، فقد تم بحث عدة مقترحات من بينها حصر للطلبة السوريين فى مصر، وبحث إمكانية إدراج هؤلاء الطلبة ضمن منظومة التأمين الصحي المدرسي، وبحث ملائمة قيام بعض الهيئات الدولية بتقديم الدعم التقني والمادي لمصر، أسوة بالدول الأخرى التى تقوم باستقبال اللاجئين السوريين على أراضيها.
وفي دول الجوار السوري، حاولت الدول استيعاب الطلاب السوريين، سواء عن طريق الجهود الذاتية أو بدعم خارجي، ففي الأردن نفذ مكتب منظمة "اليونسكو" في عمان مشروعا بتكلفة 4،3 مليون يورو، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، لدعم جودة التعليم وتعزيز فرص تنمية المهارات للاجئين السوريين، خاصة بعد التدفق المتزايد للاجئين السوريين.
أيضا في العراق سعت الحكومة لدمجهم في الحياة التعليمية، وفتحت لهم المدارس وسهلت فرص التحاقهم بالجامعات، كذلك في لبنان.
وفي تركيا أصدرت وزارة التعليم العالي قرارا سمحت بموجبه لطلبة الجامعات السورية متابعة تحصيلهم العلمي في جامعات تركية محددة بما يتناسب مع امكانيات الجامعة، محددة 7 جامعات لاستقبال الطلبة وأغلبها في المناطق الجنوبية القريبة من سوريا، والتي شهدت موجة نزوح كبيرة. وأظهرت كل الدول تساهلا واضحا مع الطلبة السوريين، وسمحت لهم بالتسجيل للالتحاق بالجامعات والمدارس لمتابعة تحصيلهم العلمي.
وبالعودة لمصر، فوفقا لبيانات الأمم المتحدة، في شهر يوليو 2013، فإن هناك حوالي 80 ألف لاجئ سوري في مصر من المسجلين في المفوضية، بينما تقدر الحكومة المصرية عدد السوريين الموجودين في مصر بين 250 إلى 300 ألف شخص، وحالتهم بمصر تعد من أفضل الحالات نسبيا مقارنة مع بقية الدول المضيفة، غير أن قرار السلطات المصرية مؤخرا بمنع دخول اللاجئين السوريين إلى البلاد، التضييق على الموجودين فيها، ما أثر سلبا على حالتهم هناك.
وبالنسبة للطلاب، فإن قرار الحكومة المصرية بمعاملة الطلاب السوريين كمعاملة الطلبة المصريين، لم يشهد أي تعديلات حتى الآن، وقد ساعد هذا القرار في حل مشكلة التعليم المدرسي والجامعي للطلبة السوريين الموجودين في مصر، رغم وجود عوائق بيروقراطية وإدارية تواجه بعض اللاجئين، نتيجة لعدم امتلاكهم للأوراق الثبوتية الكاملة.
وتكمن المشاكل الأساسية في أوارق إثبات دخولهم للبلاد أو ما يثبت حصولهم على الشهادات التعليمية السابقة لاجتياز المراحل التالية، وهو ما يخلق نوعًا من المصاعب التي تواجه الموظفين العاملين بالإدارات، وبعض المشاكل المادية ليست من ناحية المصروفات، خاصة أن مصر هي الدولة الوحيدة التي أعفت الطلاب السوريين من المصروفات، لكنها مشكلات متعلقة بالأسر وأوضاعهم ومصادر الكسب.
أيضا مشاكل البيروقراطية التي يعاني منها المصريون أيضا، لكنها تصبح أكثر صعوبة لغيرهم نظرا لكثرة الأوراقت المطلوبة في كل الأماكن.
كما أن إعلان الحكومة المصرية خلال عهد الرئيس المعزول "محمد مرسي" بمعاملة الطلاب السوريين، كالمصريين ليس واضحا من جهة أنه سيستمر حتى بعد انتهاء الحرب في سوريا أو قرار دائم.