نصر تبحث مع البنك الدولي دعم مشروعات الصرف والتعليم والنقل

بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، دعم البنك الدولي للمرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وبتمويل مشترك مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، نظرا لما يمثله من أولوية لدى كل المصريين الذين يقيمون في القرى، وقيامه بتقديم دعم فني لوزارة الكهرباء ضمن مشروعات الطاقة المتجددة، في ظل السياسة التي تتبعها الحكومة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة اليوم السبت، مع نائب رئيس البنك لشئون الشرق الأوسط الدكتور حافظ غانم، ونائب الرئيس للنمو المتكافئ جان واليسر، وذلك على هامش ترأس الدكتورة سحر وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن.
واستعرضت الوزيرة - خلال الاجتماع - الجهود التي قامت بها الحكومة في الإصلاح الاقتصادي، وعددا من المشروعات التي قامت بها في قطاعي النقل والتعليم، مشيرة إلى أن العمل بين مصر والبنك يسير على ما يرام، مؤكدة أهمية وضع المرأة كأولوية في كل البرامج والمنح الداعمة لمصر، من أجل العمل على توفير فرص عمل لها، وتمكينها اقتصاديا.
كما ناقش الجانبان، سبل مساهمة البنك الدولي في دفع التمويل متناهي الصغر في مصر، وبما يسهم في إتاحة فرص متزايدة للاستثمار والعمالة للمرأة والشباب وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال.
وأشاد حافظ غانم، باهتمام الحكومة المصرية بهذا المحور باعتباره ركنًا مهمًا في الجهود المبذولة لتعظيم استفادة مختلف شرائح الشعب المصري من مزايا وعوائد الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
وأوضح غانم أن البنك الدولي يرى أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية مذهلة، مؤكدا دعم البنك الكامل لمصر من أجل ضخ استثمارات جديدة بشكل سريع خاصة في مجال البنية الأساسية، مشيرا إلى أن مصر في وضع متميز حاليا لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد أن البنك الدولي يتطلع لتقديم الدعم للقطاع الخاص في مصر، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تتحرك بشكل جيد في برنامج "تكافل وكرامة" والبنك يعتزم تقديم الدعم لها لزيادة شبكات الأمان الاجتماعي، مؤكدا حرص البنك على زيادة الدعم لمشروعات الشباب والمرأة والتعليم في مصر.
واتفق الجانبان على قيام البنك بتقديم الدعم اللازم للمساعدة في دفع دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، فضلًا عن تعزيز دور البنك في الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وبما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، نائب رئيس البنك لشئون سياسة العمليات والخدمات هارت شافر، حيث تم بحث دعم البنك لقطاع التعليم خاصة على المستوى الأساسي، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وقطاع النقل بالتنسيق مع وزارة النقل، وفي هذا الأطار، أكد شافر حرص البنك على دعم مصر في قطاعي التعليم والنقل.
والتقت الوزيرة، رئيس المكتب الإداري لمجموعة البنك الدولي شاولين يانج، وبحث الجانبان، إجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة، حيث سبق أن حصلت مصر على الشريحتين الأولى والثانية.
وفي هذا الإطار، أشاد "يانج" ببرنامج الحكومة، مؤكدا دعم البنك له حتى يسهم في تقدم مصر اقتصاديا.
حضر الاجتماعات، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران، ورئيس البورصة محمد فريد، والمدير التنفيذي لمصر في البنك الدولي السفير راجى الاتربى، وكبير مستشاري الوزيرة للشؤون الاقتصادية الدكتور شهاب مرزبان، ومستشارة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية نهال حلمي.