مسئول أمريكي سابق: أفضل مسار للكونجرس ضد إيران هو "عدم فعل شيء"

توقع بيتر هاريل نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون مكافحة التهديدات الاقتصادية والعقوبات السابق، أن يسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأسبوع الحالي الثقة من إيران لعدم امتثالها -على حد قوله- لخطة العمل الشاملة المشتركة، وهي الاتفاق النووي التاريخي الذي توصلت إليه الدول الغربية مع إيران عام 2015.
وقال هاريل، وفق ما نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية اليوم الإثنين: إن إدارة ترامب تعتزم أن تطلب من الكونجرس النظر في تشريع جديد يمكن أن يعيد فرض عقوبات على إيران، في الوقت الذي تحدد فيه موقف الولايات المتحدة في إعادة التفاوض بشأن الميثاق النووي، ولكن الكونجرس ليس ملزما بالتصرف بناء على طلب ترامب.
وأشار إلى الحقيقة البسيطة المتمثلة في أنه ينبغي على الكونجرس أن يرفض النظر في تشريع جديد، وقال "يجب على قادة الكونجرس أن يطالبوا إدارة ترامب بوضع وتنفيذ خطة دبلوماسية دولية موثوقة بشأن إيران، كما يتعين على الكونجرس أيضا أن يضغط على الإدارة لتنفيذ قانون العقوبات الإيراني الجديد الذي أقره الكونجرس في يوليو الماضي، ولكن إدارة ترامب لم تنفذه بعد".
وبموجب قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني (إينارا)، وهو قانون صدر في 2015 ينص على إشراف الكونجرس على خطة العمل الشاملة، يتعين على ترامب كل 90 يوما أن يصادق على ما إذا كانت إيران تمتثل للاتفاق أم لا.
وقد صادق ترامب بالفعل على التزام إيران مرتين في أبريل ويوليو، ولكن منذ يوليو، أشار ترامب إلى أنه لا يعتقد أن إيران تمتثل لروح خطة العمل الشاملة.
ويعد الموعد النهائي للتصديق هو 15 أكتوبر الحالي، ويبدو أن ترامب يعتزم إعلان قرار بوقف التصديق على امتثال إيران وتبني استراتيجية أمريكية أوسع تجاهها قبل ذلك التاريخ.
وكان المسئولون الإداريون يعلنون من قبل وبشكل خاص أنهم سيطلبون من الكونجرس إصدار تشريع جديد بشأن إيران عقب إعلان ترامب.
وبصفة عامة، يمكن للكونجرس أن ينظر في نوعين من التشريعات، التشريع الذي من شأنه أن يعيد فرض عقوبات على إيران أو التشريعات التي من شأنها تعديل (إينارا) لوضع معايير للمفاوضات الجديدة مع إيران مع التهديد بفرض جزاءات إذا فشلت إيران في الموافقة على الشروط الجديدة، ويتوقع أن يرفض الكونجرس النظر في أي نوع من التشريعات.
وأوضح هاريل، أنه ينبغي على الكونجرس اتباع نهج "عدم فعل شئ" لأن المراقبين الدوليين، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يتفقون بشكل عام على أن إيران تفي بالتزاماتها النووية، وسيعتبر حلفاء الولايات المتحدة التشريعات التي تعيد فرض العقوبات على إيران انتهاكا للالتزامات التي قطعتها الولايات المتحدة على نفسها بموجب خطة العمل الشاملة.
وقال من شأن مثل هذا التشريع إثارة حالة من الشقاق الحاد مع حلفائنا، ويمكن أن يدفع إيران إلى استئناف الأنشطة النووية التي توقفتها في إطار خطة العمل الشاملة.
وفي الأيام الأخيرة، ألمح مسئولون في الإدارة والكونجرس إلى أنه بدلا من المطالبة بتشريع لإعادة فرض العقوبات فورا، قد يطلب ترامب من الكونجرس إصدار تشريع من شأنه تعديل قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني (إينارا) للمطالبة بتغييرات محددة في خطة العمل الشاملة.
ولن يعاد فرض الجزاءات إلا إذا رفضت إيران الموافقة على التغييرات في إطار زمني محدد، ولكن هذا النهج خطير أيضا، ومن شأن تشريع من هذا النوع أن يضعف مرونة إدارة ترامب في التفاوض من جديد على شروط محددة لبرنامج العمل المشترك مع إيران، ومن المرجح أن يضع خطة العمل الشاملة للانهيار إذا فشلت إعادة التفاوض.
وأعرب نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، مثل العديد من الخبراء الذين عملوا على قضية إيران، عن شكوكه في أن إدارة ترامب سوف تكون قادرة على إقناع كل من إيران أو حلفاء الولايات المتحدة بالموافقة على تغييرات كبيرة في شروط برنامج العمل المشترك.
فلقد أبدت إيران وشركاؤنا الأوروبيون ميلا ضئيلا لإعادة التفاوض، وفي حين أن ترامب قد يكون قادرا على تأمين تغييرات متواضعة نسبيا في الصفقة، فإن قرار الكونجرس بتقييد أيدي ترامب بمواقف تفاوضية محددة، يصعب تحقيقها، سيجعل مهمة الإدارة في المفاوضات أكثر صعوبة، ومن شأن المواعيد النهائية لإعادة التفاوض أن تقلل أيضا من فرص النجاح، بدلا من أن تزيد فرص النجاح، نظرا لتعقيد المفاوضات النووية والحاجة إلى دبلوماسية معقدة ومن دول متعددة.
وأكد هاريل، أن الكونجرس منقسم على نفسه إلى حد كبير بشأن القضايا الرئيسية في إيران، بما في ذلك ما إذا كانت خطة العمل المشتركة تخدم المصالح الوطنية الأمريكية، وما إذا كان الكونجرس أظهر قدرة ضئيلة هذا العام على سن تشريع معقد ودقيق، وحتى لو حاول أعضاء من الكونجرس بشكل فردي التفاوض بحسن نية مع إدارة ترامب على التشريع، فإن الاحتمالات هي أن التعديلات المشحونة سياسيا والمقترحات الأخرى سوف تقوض أي خطة تشريعية.
وتساءل هاريل ماذا ينبغي أن يفعل الكونجرس بدلا من النظر في التشريعات؟ حيث يري أنه بشكل عام، يجب على قادة الكونجرس تقديم مطلبين من إدارة ترامب نفسها، أولا، ينبغي أن يطلب الكونجرس من إدارة ترامب صياغة وتنفيذ استراتيجية لبناء الدعم الدولي لإعادة التفاوض على خطة العمل الشاملة، وحتى الآن وعلى الرغم من الانتقادات المتكررة التي وجهتها الإدارة لإيران، لم يحقق ترامب ومجلس وزرائه أي تقدم تقريبا في إقناع ألمانيا وفرنسا وحلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين الآخرين بالانضمام إلى الولايات المتحدة في مطالبة إيران بالموافقة على تغيير شروط برنامج العمل المشترك، ويجب على الكونجرس أن يطلب من ترامب الحصول على موافقة ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا والحلفاء الرئيسيين الآخرين حول كيفية إعادة التفاوض حول خطة العمل المشتركة والتعامل مع الأنشطة الإيرانية الأخرى غير المشروعة قبل وضع شروط التفاوض في القانون الأمريكي.
وثانيا ينتقد الكونجرس الأنشطة الإيرانية التي تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط وتضر بالمصالح الأمريكية، إلا أن الكونجرس في يوليو الماضي مرر بالفعل عقوبات صارمة جديدة تستهدف دعم إيران للارهاب وبرنامج القذائف الباليستية، ولسوء الحظ، لم تصدر إدارة ترامب بعد أوامر بتنفيذ العقوبات المفروضة على شركات محددة، ولذا يجب على الكونجرس الضغط على ترامب لتنفيذ هذه العقوبات الجديدة بقوة قبل أن يطلب من الكونجرس إصدار قوانين جديدة.
وخلص هاريل للقول إن قرار ترامب بسحب الثقة من إيران لعدم التزامها ببرنامج العمل المشترك، هو بلا شك قرار شديد الخطورة ويزيد كثيرا من احتمالات انهيار الاتفاق النووي التاريخي في الأشهر المقبلة، وسيزيد الكونجرس من هذه المخاطر إذا أصدر تشريعا جديدا ضد إيران، وبدلا من ذلك يجب على الكونجرس أن يجعل إدارة ترامب تظهر أنه يمكنها أن تنفذ دبلوماسية دولية ماهرة تجاه إيران في الوقت الذي تستخدم فيه الأدوات اللازمة لمواجهة التهديد الإيراني.