مفتي الجمهورية يطلب تعاون "الأعلى للإعلام" في التصدي لفوضى الفتاوى

بحث الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد قضية ضبط الفتاوى وأهمية تمكين الدولة المصرية من ضبط الفتاوى على نحو يجعلها وفقا لمصادرها الرسمية متمثلة في دار الإفتاء والأزهر والأوقاف وبما يمنع من يفتون بدون علم من الظهور على الشاشات.
ونقل بيان عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صدر اليوم الثلاثاء عن المفتي قوله "إننا ننتظر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مساندة قوية ودعما للتصدي لوجود من يفتون بدون علم وبدون أن تكون هناك ضمانات بصحة فتاويهم لأنها تقوم على مبدأ المعتمدات"، موضحا أنه يتم تدريب أمناء الإفتاء لمدة عام على الأقل قبل أن يكون لهم حق التصدي للفتوى.
وقال المفتي إنه سيضع إمكانيات دار الإفتاء تحت تصرف المجلس بما في ذلك التقارير الشهرية عن حالة الفتوى بما تتضمنه من إيجابيات وسلبيات، خاصة أن الذي يقوم على هذه التقارير فريق متخصص سيقوم برصد جميع الفتاوى على الصحف والشاشات والإذاعات مع وجود فريق آخر يتولى مهمة الرد على مدار اليوم.
وأضاف أن مجلة "البصيرة" التابعة لدار الإفتاء والتي تصدر باللغة الإنجليزية وتنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية التي يصل عدد متابعيها لأكثر من سبعة ملايين قارئ سوف تكون إحدى الوسائل المهمة التي يمكن أن تعزز دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومهمته في ضبط هذه الفتاوى.
وكان رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أثار مع فضيلة المفتي قضية تنقية تراث الفكر الإسلامي مما علق به من قضايا وآراء وأفكار تستحق المراجعة في ضوء نظرة نقدية.
وأكد المفتي أن النظرة النقدية لتراث الفكر الإسلامي كانت دائما منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا مطلوبا ومستمرا لتصحيح هذا التراث وتنقيته وتحقيقه وتدقيقه.
ومن المقرر أن يجتمع المفتي وأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في دار الإفتاء لبحث الخطوط العريضة لمشروع يتعلق بضبط الفتوى ووضع شروط لمن يتولون الإفتاء وعقاب من يفتي بغير علم أو بدون ترخيص، كما سيبحث المجلس في اجتماعه القادم مع فضيلة المفتي تنشيط عملية تنقية تراث الفكر الإسلامي بما يزيل عنه الأفكار غير الصحيحة والخرافات التي مع الأسف لا يزال يحفل بها مثل خرافة "شرعية نكاح الزوجة المتوفاة".