بيات شتوى للاستثمارات التركية فى مصر بعد ثورة 30 يونيو

* الشريف: عزوف رجال الأعمال الأتراك عن الاستثمار في مصر لم يظهر إلا بعد موقف تركيا من ثورة يونيو
* عصفور: حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا تراجع بعد ثورة 30 يونيو بنسبة 8%
*مرسى: عدد الشركات التركية 300 شركة في السوق المصرية
العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا تبقى محط أنظار المستثمرين منذ قطع العلاقات الدبلوماسية وسحب السفراء من البلدين، وذلك بعد أن شهدت تطورا كبيرا منذ توقيع اتفاق التجارة الحرة بين الدولتين والذي أسهم في تعميق وتوسيع مجالات التعاون وزيادة التبادل التجاري وزيادة القدرة التنافسية للصناعة في البلدين.
وأشار جهاز الإحصاء المصري إلى بلوغ قيمة الصادرات المصرية لتركيا خلال نفس العام مليار و562 مليون دولار، مقابل 3 مليارات و511 مليون دولار للواردات المصرية منها، ليصل إجمالي التجارة بين البلدين 5 مليارات و73 مليون دولار، تمثل نسبة 5% من إجمالي التجارة الخارجية المصرية البالغة مائة مليار دولار.
وهكذا كانت تركيا تمثل الشريك التجاري الخامس لمصر، بعد الصين والولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا، وفي قائمة الصادرات السلعية المصرية جاءت تركيا بالمركز الخامس بنسبة 6. 5% من إجمالي الصادرات المصرية، وذلك بعد إيطاليا والهند والولايات المتحدة والسعودية.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات التركية المستثمرة في مصر 424 وبلغت استثماراتها ملياري دولار في مختلف القطاعات ووصل حجم التجارة البينية بين البلدين إلي 2.3 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
وقال فتحي مرسي رئيس جمعية مستثمرى البحيرة، إن عدد الشركات التركية 300 شركة في السوق المصرية ويعمل بها "70 ألف عامل مصرى"، مشيرا إلي وجود قطاعات واعدة للاستثمار فيها سواء القطاعات الهندسية أو صناعة السيارات والأتوبيسات والموبيليا والطباعة والملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية والصناعات الكيمياوية.
ويؤكد مرسي أن هناك عددا من التحديات والصعوبات التي تواجه نمو الاستثمارات بين البلدين وزيادتها وتتمثل في الإجراءات الدبلوماسية والروتينية.
وطالب مرسى بضرورة العمل علي إزالة جميع العقبات التي تواجه رجال الأعمال من الجانبين وتوفير المعلومات اللازمة عن الفرص الاستثمارية في كلا البلدين.
وأكد مرسي على ضرورة إبعاد الاقتصاد عن السياسة، حفاظًا على الاستثمارات وفرص العمل التي وفرتها خاصة مع وجود جمعية لرجال الأعمال الأتراك تضم 693 عضوًا من البلدين، ومجلس الأعمال المصري التركي الذي دعا بعد الثلاثين من يونيو من العام الحالي للفصل بين الملفين السياسي والاقتصادي، وعدم امتداد الخلافات السياسية للعلاقات الاقتصادية.
وقال عمرو عصفور نائب رئيس شعبة السلع الغذائية بغرفة القاهرة التجارية إن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا تراجع بعد ثورة 30 يونيو بنسبة 8% بعد أن وصل إلى 5.5 مليار دولار فى عهد جماعة الإخوان المسلمين، وأشار إلى أن أكثر السلع تراجعا انخفاض حجم استيراد الحديد التركى خاصة بعد فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد.
وأكد عصفور أن الخاسر الوحيد من توقف هذه الصفقات هى تركيا بعد أن وصل حجم استيراد مصر 1.2 مليار دولار من الحديد التركى، موضحا أن هناك العديد من السلع الأخرى مثل المنسوجات والمعدات التى يتم استيرادها من تركيا وهذه يمكن استبدالها من الصين وروسيا.
وأوضح عصفور أنه رغم توتر العلاقات بين مصر وتركيا بعد سحب السفير المصري ومغادرة التركى لبلاده إلا أن رجال الأعمال الأتراك لن يردوا عن المقاطعة نظرا لوجود مصالح لهم بالسوق المصرية فى كافة القطاعات.
ولفت عصفور إلى أن من أبرز السلع التى يتم استيرادها من أنقرة المعدات والميكنات، والجرافات، مؤكدا أن هناك بدائل كدول أخرى يمكن استبدالها والاستيراد منها بدلا من تركيا.
وأكد الدكتور أسامة شوقي الخبير الاقتصادى أن حجم الواردات التركية لمصر خلال العام المالي الماضي بلغ نحو ملياري و302 مليون دولار وبلغت الصادرات المصرية للأسواق التركية مليارا و89 مليون دولار خلال نفس العام، وفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية وهو الأمر الذى يجعل الخاسر الأول فى قطع العلاقات الاقتصادية بين البلدين هي تركيا لأنها ستخسر سوقًا ضخمة من المستهلكين تتجاوز ال90 مليون نسمة، خاصة أن مصر من أكبر دول الشرق الأوسط التى تتجه لها أنظار المستثمرين من كل دول العالم.
وقال الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادى، إن عزوف رجال الأعمال الأتراك عن استثمار أموالهم في مصر لم يظهر بقوة إلا بعد موقف تركيا من ثورة 30 يونيو وما ترتب عليها من عزل الرئيس المصرى محمد مرسى من قبل الشعب موضحا أن الاستثمارات القائمة قبل 30 يونيو لم تؤثر عليها الاضطرابات السياسية بين البلدين.
وأوضح أن موقف تركيا يرجع إلي أسباب سياسية في المقام الأول باعتبارها مركزا رئيسيا للاتحاد العالمي لجماعة الإخوان، مؤكدا أن هناك تحركات من قبل الإخوان بشأن التواصل مع الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي وخاصة في الدول التي يتحكم في اقتصادها جماعات الإخوان الدولية من أجل إلغاء اتفاقياتها الخارجية مع مصر.
وقال: من المستبعد أن تخسر تركيا الأسواق المصرية في الوقت الراهن وإذا قرر المستثمرون الأتراك ذلك سيكونون هم الخاسرون من قطع العلاقات التجارية ولن تؤثر سلبا على الاقتصاد، مشيرا إلى أن مصر تمثل لتركيا المعبر الاستثماري الأكبر لدول إفريقيا.
وفي النهاية فإن المصالح الاقتصادية والتجارية تحكم العلاقات بين البلدين.
مشيرا إلي وجود اتفاقية تجارة حرة بين البلدين ودخلت حيز التنفيذ عام 2007، مؤكد أن تركيا المستفيد الأكبر من هذا التبادل، الأمر الذي يصعب إيقاف التجارة.