يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، غدًا السبت، نتائج التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء، والمحافظين، ووكيلي مجلس النواب ورؤساء اللجان بالمجلس، وممثلي المنظمات الأجنبية بالقاهرة، ورؤساء وأعضاء المجالس والمراكز البحثية، وأساتذة الجامعات، وكبار الصحفيين والمفكرين، وممثلي الجمعيات الأهلية، كما يحضر المؤتمر رؤساء الأجهزة الإحصائية العربية والأجنبية. وقال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: إن الجهاز انتهى من وضع اللمسات الأخيرة للتعداد، معتبرًا أنه أكبر مشروع إحصائي في مصر، وعلى مستوى العالم. وقال "الجندي"، في تصريحات، ل"البوابة نيوز"، اليوم الجمعة: إن النتائج ستُعلَن فى توقيت واحد للجميع، ولكل مؤسسات الدولة، بدءًا من الرئاسة، وحتى المواطن العادي. وأضاف أن عمليات التعداد تم الإعداد لها خلال السنوات الأربع الماضية، ووضع كل التصورات للتعداد السكانى الأخير، عبر خبراء مصريين ودوليين، حتى تم إنجازه على مدار 7 أشهر، وعبر ثلاث مراحل، هي: مرحلة خصائص السكان، ومرحلة المنشآت، ومرحلة المنشآت الاقتصادية. وأوضح أنه يتم الآن عمل نشاط مكثف للاستعدادات النهائية، حيث تم إلغاء الإجازات للعاملين؛ للتأكد من إخراج النتائج بشكل دقيق، قائلًا: "انتهينا من جمع البيانات، ونعمل الآن على تجهيز الجداول، والعرض والطباعة، والمطويات التى سيتم توزيعها خلال المؤتمر". وتابع: "تم اختيار أهم الأرقام التى سيتم عرضها؛ لأن هذا التعداد سيقدم بيانات وكمية كبيرة من المعلومات عن مصر، وسنختار الأهم والأقوى منها، كما سيتم ترجمة البيانات وإصدارها في نسختين؛ بالعربية والإنجليزية، خلال المؤتمر أيضًا". وأكد أن نتائج التعداد بمثابة الحجر الأساسي لمشروع "ذاكرة مصر المعلوماتية"، حيث إن عدد سكان مصر بلغ 93 مليونًا، بمعدل مولود كل خمس ثوان، مضيفًا أن القاهرة من أكبر المحافظات التي توجد بها زيادة سكانية، ب9 ملايين و688 ألف نسمة، بنسبة 10%، تليها الجيزة ب8 ملايين 8.8%، ثم الشرقية ب6 ملايين و877 ألف نسمة، بنسبة 7.4%. ونوّه بأن جميع المعلومات سرية، ولا يمكن لأحد نشرها، كما سيتم إمداد الوزارات والهيئات بالأرقام الشمولية للبيانات؛ لتحسين الخدمات، معربًا عن قلقه من أن ارتفاع معدل النمو السكاني حاليًّا يعد من أخطر التحديات التى تواجه المجتمع، حيث بلغ المعدل 2.4% عام 2015، وهو ضِعف معدل الدول النامية.