الأمم المتحدة تحث فرنسا على احترام حقوق الإنسان

حث اثنان من مقرري الأمم المتحدة الخاصين في مجال حقوق الانسان وهما فيونوالا ني اولان المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الاساسية في سياق مكافحة الارهاب وميشيل فورست المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الانسان ،فى بيان لهما اليوم الاربعاء في جنيف حثا فرنسا على احترام حقوق الإنسان الدولية والالتزامات أثناء مناقشة مشروع قانون جديد يمكن أن يديم تدابير الطوارئ التي أدخلت في عام 2015 وأن ينشئ حالة طوارئ دائمة ، وقالت نى اولان ان تطبيع سلطات الطوارئ له عواقب وخيمة على سلامة حماية الحقوق في فرنسا سواء داخل او خارج سياق مكافحة الارهاب.
مشروع القانون الفرنسى الذي تناقشه الجمعية الوطنية الفرنسية بداية من 25 سبتمبر الجاري وصاعدا ، قالت المقررة الاممية ان هناك عدة احكام من مشروع القانون يمكن ان تؤثر سلبا على التمتع بالحق فى الحرية والأمن وكذلك الحق في الوصول إلى المحكمة وحرية التنقل والحرية فى التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، اضافة الى حرية التعبير وحرية الدين أو المعتقد فى نفس الوقت الذي ابدى المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الانسان ميشيل فورست مخاوفه من الاثر الذي سيترتب على مشروع القانون اذا تم اعتماده وذلك على امن المدافعين عن حقوق الانسان في فرنسا وانشطتهم.
المقررة الاممية نى اولان قالت فى البيان ان مشروع القانون يتضمن عددا من الاجراءات الامنية التى سوف تدرج في القانون العام عدة قيود على الحريات المدنية القائمة في ظل حالة الطوارئ في فرنسا وشددت على أن المؤسسات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان تؤكد دائما على ان الوسائل المتاحة للدولة للتعامل مع الارهاب بموجب القانون انما تبقى في حدود الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وهو مايعني أن مدة حالة الطوارئ يجب أن تكون محددة زمنيا وأن تنقح بانتظام وأن تستوفي معايير الضرورة والتناسب.
الخبيران الامميان اعربا عن قلقهما إزاء الصياغة الغامضة في بعض أحكام مشروع القانون الفرنسى ولا سيما تعاريف الإرهاب والتهديدات التي يتعرض لها الأمن الوطني ، وقال الخبيران ان هذا يزيد من المخاوف من أن الصلاحيات الممنوحة للسلطات يمكن أن تستخدم بطريقة تعسفية كما أن منح الضباط غير القضائيين وخاصة الحكام وضباط الشرطة حرية تقدير واسعة وتوسيع نطاق ممارسات الرقابة قد يكون له تداعيات متفرقة وتمييزية على المقيمين في فرنسا.
اضاف بيان المقررين الامميين ان فرنسا هي ديمقراطية رائدة مع التزام عميق وملتزم بسيادة القانون وقيمة حقوق الانسان وانه في سياق اظهار كيف يمكن إدارة التهديدات الإرهابية دون إخلال بسيادة القانون والتزامها بحماية حقوق الإنسان فان للقيادة الفرنسية دورا هاما على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي.