أكد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية التمسك بعودة مستشار الإحالة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لافتا إلى أن ذلك أمر وجوبي وحماية حقيقية للمتهم، وحلقة وسط بين سلطة التحقيق والاتهام وسلطة الحكم. وأضاف، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن نصوص مستشار الإحالة قبل أن يتم إلغاؤها عام 1981 كانت تتضمن قيام النيابة بالإحالة إلى مستشار الإحالة الذي بدوره يحيل لمحكمة الجنايات، لافتًا إلى أنه كان من سلطات مستشار الإحالة إصدار قرار بأنه لا وجه لإقامة الدعوى، وأن يتقدم الدفاع بطلبات له يقوم بفحصها بنفسه، ويمكنه إعادة القضية إلى النيابة مرة أخرى، وهو أمر لا تملكه محكمة الجنايات، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون لمستشار الإحالة مقرات مثل المحامي العام الأول.