يتوجه أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب صباح اليوم الأربعاء، الساعة 12 ظهرًا لحضور جلسة الاستطلاع الخاصة بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التي ستنعقد بالقاعة الرئيسية بمبنى مجلس الشورى سابقًا، لبحث ودراسة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وعرض ما انتهت إليه مناقشات المحامين. وجدير بالذكر، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن استبدال 150 مادة متعلقة بمواد التحقيق بمعرفة النيابة وقاضي التحقيق، وإلغاء 21 مادة واستحداث 44 مادة جديدة. وشمل التغيير 270 مادة من أصل 560 مادة بقانون الإجراءات الجنائية الحالي، والقانون الجديد استهدف الإبقاء على الهيكل الأساسي للقانون الحالي، من تبويب وعناوين، مع إحداث التطوير الذي يتفق مع أهداف المشروع.