أجلت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار أحمد عبدالمجيد، اليوم الاثنين، محاكمة المحامي خالد علي، وكيل مؤسسى حزب "العيش والحرية"، إلى جلسة 25 من سبتمبر، لسماع مرافعة الدفاع، والاطلاع، في اتهامه بارتكاب فعل خادش للحياء العام، حيث قام بإشارة بذيئة بعد الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، أمام مقر مجلس الدولة. كانت نيابة الدقى برئاسة المستشار أحمد ثروت، مدير النيابة السابق، قررت تحت إشراف المستشار محمد عبدالسلام المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة السابق؛ قد أحالت "خالد علي" إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام. وأكدت تحريات المباحث، صحة الواقعة، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم. كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون، صحة الصورة المتداولة للمحامى أثناء ارتكابه الفعل المذكور فى الواقعة.