رئيس مجلس إدارة "مصر للسياحة" ل"البوابة": دول شرق آسيا الحل.. اضطررنا للعمل في الاستثمار العقاري بعد "25 يناير".. وارتفاع أسعار مستلزمات الخدمات بالفنادق أكبر الأزمات

على مدار 6 سنوات وتحديدا منذ أحداث ثورة يناير 2011، تعرضت السياحة فى مصر إلى ما يشبه الانهيار، بعد أن أصيب عدد من الشركات والفنادق بالشلل، وتسبب ذلك فى تسريح عدد كبير من العاملين بالقطاع، وتطور الأمر إلى إغلاق شركات وفنادق نتيجة لعدم قدرتها على الاستمرار والإنفاق على عمالة وكهرباء وتكلفة تخص النشاط، خاصة فى القطاع الخاص، أما عن الشركة المملوكة للدولة؛ فكان الكثير من الأسرار والاستفهامات حول دورها ووضعها بعد الأزمات المتتالية التى تعرض لها قطاع السياحة فى مصر، لذا كان هذا اللقاء مع رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة، وهى الشركة الوحيدة المملوكة للدولة بنسبة 100٪.
قال رشاد رفاعى رئيس مجلس إدارة «مصر للسياحة»، إحدى الشركات التابعة للقابضة للسياحة والفنادق: إن الشركة حققت صافى أرباح للعام المالى 2106/2017، حوالى 71.5 مليون جنيه، مقارنة بالعام الماضى 28.5 مليون جنيه.
وأشار رفاعى إلى أن هذه النتيجة فى ظل الركود السياحى تعتبر إنجازًا، وجاءت نتيجة تفعيل أنشطة جديدة موجودة فى النظام الأساسى للشركة ولم تكن مفعلة من قبل، منها نشاط الاستثمار العقاري، إضافة إلى نشاط الشحن البحرى والجوي.
وتابع: «الشركة بدأت فى مشروعين باستثمارات ضخمة فى النشاط العقاري، وهما مشروع تطوير وتكملة قرية «مجاويش» بالغردقة، بمشاركة مع شركة وادى دجلة، كان نصيب مصر للسياحة منها 27٪ مقابل الأرض فقط والتى تبلغ 840 ألف متر، وهو ما يعادل حصتين من المشروع بالكامل وقيمته 670 مليون جنيه، هذه النسبة بحد أدنى، تضمن لنا 450 مليون جنيه، بالإضافة إلى إقامة فندق 4 نجوم فى العين السخنة 400 غرفة تؤول ملكيته بالكامل إلى «مصر للسياحة»، مع تطوير الفندق القديم بمجاويش.
وكشف رفاعى أن الشريك نفسه طرح عرضا جديدا نقوم بدراسته حاليا، وهو هدم قرية مجاويش القديمة وضمها على الأرض التى يتم إنشاء مشروع سياحى عليها الآن بمستوى خمس نجوم، بشروط العقد القديم نفسها، مع الالتزام بمفروشات القرية بالكامل.
وتابع رفاعى، قدمنا المقترح لمكتب الاستشارى الدكتور عبدالعزيز حجازى لدراسة المقترح، وفور تقديم رأى الاستشارى سنتخذ القرار.
وأضاف رفاعي، أنه يتم حاليا الاستفادة من أصول الشركة غير المستغلة وتطويرها بإنشاء عمارات سكنية بأرض جراج مدينة نصر والمقسمة على 33 قطعة، مع شركتين متخصصتين فى التطوير العقاري، بإجمالى 1.306 مليار جنيه بالقيمة الدفترية، نصيب مصر للسياحة منها 366 مليون جنيه، بما يعادل 51٪ والحد الأدنى المضمون منه 350 مليون جنيه، مع توفير جراج بديل لأسطول الأتوبيسات بمدينة بدر يتحمله الشريك من عمل مبنى وإنشاء بنزينة بتكلفة 65 مليون جنيه، وهذه المشروعات حققت للشركة إيرادات كبيرة جدا.
ولفت رفاعى إلى تطوير المطاعم العائمة المملوكة للشركة «نايل كريستال»، والتى حققت خسائر على مدار عشر سنوات، وتم توقيع عقد إيجار مع شركة «سان جورج»، و«سونستا» للفنادق لمدة عشر سنوات، بإجمالى 5.5 مليون جنيه، بالإضافة 1.8 مليون جنيه شاملة مصاريف الصيانة وغيرها، بما يعادل 7.3 مليون جنيه سنويا مع الاحتفاظ بالعمالة الفنية فقط، علما بأن الشركة كانت تحقق خسائر سنويا أكثر من 9 ملايين جنيه.
وأشار إلى أن الشركة ركزت على أنشطة أخري، مثل الاستفادة من أسطول النقل البرى بالشركة، وهو نشاط مكمل للأنشطة السياحية، والذى بدأنا فيها بتحديث الأسطول بشراء موديلات جديدة من أتوبيسات السياحة والليموزين، وقمنا بشراء 10 أتوبيسات موديل 2016 و2107.
وفى خطة الشركات الجديدة سيتم شراء 10 أتوبيسات جديدة، وتقدمنا بطلب قرض من وزارة الاستثمار على المنحة التى قدمتها الحكومة الهندية، خاصة أن مصر للسياحة من الشركات التى ينطبق عليها شروط القرض الهندي، وهو بفائدة بسيطة جدا تقدر 1.75 ٪ على أصل القرض، بالإضافة إلى 1٪ مصاريف إدارية، وأضاف أن القرض مشروط بشراء 75٪ من قيمة القرض منتجات هندية، وبالتواصل مع الشركات الهندية وجدنا أن هناك شركة تسمى «داتا» تعمل كوكيل لشركة مرسيدس، وبالفعل تواصلنا معهم لشراء 10 أتوبيسات جديدة، و25٪ المتبقية من القرض فى حال الموافقة عليه سيتم استغلاله فى شراء منتجات محلية.
وأكد رفاعى أنه بعد زيادة أسعار المحروقات الأخيرة، اضطررنا لرفع الأسعار بنسبة 20٪ يتحملها العميل، وهذه الزيادة مبرمة فى العقود، ومع زيادة أسعار المحروقات يتم رفع الأسعار حسب الزيادة الجديدة.
وأشار رفاعى إلى أنه يتم التفكير فى جذب السياحة الخارجية بطرق غير تقليدية، إذا اتجهنا لوضع استراتيجية جديدة لمناطق محددة مثل أمريكا الجنوبية، واليابان، خاصة بعد فتح خطوط طيران مباشرة معها، بالإضافة إلى التركيز مع السياحة الصينية، وأيضا ركزنا على السياحة العراقية، ونجحنا فى الاستحواذ على عدد كبير من الأفواج، بالاتفاق مع الشركات الأخرى التى تتعامل مع السياحة العراقية بتوحيد الأسعار حتى لا نقع فى الخطأ الذى حدث فى شرم الشيخ وانهيار الأسعار هناك، خاصة أن مصر للسياحة شركة حكومية وتساعدها الجهات الأمنية على التحرى عن السياح قبل دخولهم أرض الوطن.
وأشار رفاعى إلى أن الشركة تقوم حاليا بتحديث نظام التواصل مع الشركات العالمية والترويج لمصر عن طريق نظام السياحة الإلكترونية، بمعنى أن يتم الحجز على الإنترنت واختيار البرنامج المناسب والدفع عن طريق «الفيزا»، وهناك طريقتان: الأولى p2p ويتم الحجز عن طريق مندوب يتابع معى الحجز، والثانية p2c يتم الحجز عن طريق السائح مباشرة.
وأضاف أن نسبة الإشغالات فى العيد وبعده بقرية مجاويش بالغردقة وصلت إلى 100٪، سياحة أجنبية من جميع الجنسيات منها سياحة أوكرانية، وروسية، وألمانية، وإنجليزية، بالإضافة إلى المصريين، ولفت رفاعى إلى أنه منذ سنوات لم تحقق مجاويش هذه النسبة من الإشغال، وبسبب الإقبال على القرية، أوقفت الشركة الرحلات المخفضة التى كانت تقدم للعاملين، وهذه طفرة كبيرة لم تحدث منذ ثورة يناير.
ولفت رفاعى إلى أن هيئة تنشيط السياحة لها دور مهم، وبالفعل تعاقدت مع شركة كبيرة قريبا للترويج لمصر خارجيا، ونأمل أن تساعد فى زيادة الأفواج السياحية خلال الفترة المقبلة، ولكن حتى الآن لم نشعر بأى مردود لزيادة الأعداد السياحية، ويجب أن تهتم الوزارة بالأسواق الجديدة مثل: الصين والهند وأمريكا الجنوبية، ويجب التواصل مع السفارات دون تكلفة مكاتب تنشيط السياحة المملوكة لنا والمنتشرة فى دول عدة من العالم.
وقال رفاعى: إن شركة «مصر للسياحة» رغم أنها الوحيدة المملوكة للدولة بنسبة 100٪؛ فإنه للأسف وزارة السياحة تتعامل معنا كأى شركة صغيرة خاصة فى السياحة الدينية، وحصة الشركة من تأشيرات الحج 59 تأشيرة فقط، واضطررنا لشراء تأشيرات، وبالفعل نظمنا الحج ل 113 حاجًا.
وبالنسبة لعلاوة غلاء المعيشة، ومطالبات بعض العمال بشركات قطاع الأعمال العام، أكد رفاعى أن الشركة بها 2653 موظفًا، ما بين إدارى وفنى ومالي، جلسنا مع العمال وشرحنا لهم أنه قانون دولة واستجاب العمال لصالح شركتهم.
وأكد رفاعي: «منذ تسلمى إدارة الشركة تصادمت بميراث من المديونيات من ضرائب، وفوائد على قروض البنوك، والتى فاقت قيمة القرض نفسه، وتفاوضنا حول رفع الفائدة وسداد أصل القرض، ولكن لم يحدث، وجدولنا المديونيات وملتزمون بالسداد فى المواعيد بانتظام.
وأشار رفاعى إلى أن قرض «بنك مصر»، الذى وصل إلى أكثر من 120 مليون جنيه، سددنا منه جزءا كبيرا، والمتبقى من الدين يبلغ 70 مليون جنيه تقريبا، ونحن نسدد 5 ملايين جنيه قسط ربع سنوي.
وأضاف أن مديونيات الضرائب يتم ترحيل القديم منها ونسدد نسبتنا الجديدة سنويا بانتظام، أما بالنسبة للتأمينات، المديونية بها 32 مليون جنيه، والقرض 22 مليون جنيه، وتفاوضنا معهم لسداد أصل الدين فقط ورفع الفوائد، ولكنهم رفضوا أيضا، ونحن نجدول المديونية بشكل منتظم الآن.
وتابع أن من أبرز المعوقات التى تواجه الشركة هو رفع أسعار الخامات التى يتم استخدامها من مواد غذائية ومستلزمات مطابخ ومفروشات، مما أضرنا إلى رفع الأسعار بنسبة بسيطة مع ترشيد الإنفاق، والتحدى الكبير هو الحفاظ على مستوى الخدمة وجودتها مع وضع أسعار مناسبة.