النقض تختار 30 قاضيا ضمن تشكيل هيئة التحقيق في جرائم الكسب

قررت الجمعية العمومية لمحكمة النقض التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي، اختيار أعضاء جدد لهيئة الفحص والتحقيق الخاصة بجرائم الكسب غير المشروع بالمحكمة، وذلك بعد انتهاء ندب الأعضاء الحاليين للهيئة في 30 سبتمبر الجارى، وهم 20 قاضى لعضوية الهيئة بصفة أصلية، و10 قضاة بصفة احتياطية، وذلك عن طريق الاقتراع.
وتتشكل هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض من 30 عضوا من أعضاء المحكمة، يتم توزيعهم على 6 دوائر وتوزع عليهم القضايا، والتى تختص بنظر جرائم الكسب غير المشروع لفئات محددة أوردها القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
ويختلف عمل اللجنة عن جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل حيث ينظم قانون الكسب غير المشروع عمل هيئة الفحص والتحقيق الخاصة بجرائم الكسب غير المشروع بالمحكمة، لكنها تنظر القضايا التى تخص الفئات المذكورة فقط فى القانون، وهى رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم، وأعضاء مجلس النواب.
وتنص المادة ( 5 ) من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع على أن يتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع هيئة أو أكثر تشكل كل منها من خمسة من مستشارى محكمة النقض يختارون فى بداية العام القضائى بطريق القرعة وتكون رئاستها لأقدمهم وذلك بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس النواب وأعضائه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم.