واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية اجتماعاتها لمتابعة تنفيذ خطة عمل المحافظات للبدء فى تقنين أوضاع شاغلى أراضى الدولة، حيث انتهت اللجنة من دراسة مقترحات المحافظين على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2014 والخاص بجواز تفويض المحافظين فى إجراءات التقنين للجادين، والتى عرضها الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية. واعتمدت اللجنة التقديرات الخاصة برسوم الفحص التى قدمتها وزارة المالية، مع دراسة مد الفترة المحددة للجان المحافظات لمعاينة الأراضى محل التقنين إلى شهر بدلًا من 15 يومًا استجابة لاقتراح أغلب المحافظين بسبب كثرة الطلبات واتساع المساحات المطلوب تقنينها. وأكد المهندس إبراهيم محلب أن جميع الطلبات التى تلقتها اللجنة أو الجهات المعنية بالتنسيق معها سواء هيئة التنمية الزراعية أو الخدمات الحكومية خلال الفترة الماضية أُرسلت إلى المحافظات لتنضم للطلبات الجديدة وسيكون مطلوبًا من أصحاب هذه الطلبات استكمال ما تطلبه لجان المحافظات من أوراق أو سداد ما يستحق عليهم من رسوم فحص ومعاينة حسب ما تقرره اللائحة التنفيذية. فى نفس السياق عرض المهندس حمدى شعراوى المدير التنفيذى لهيئة التعمير خطة عمل لجان تقييم مخالفات طريق مصر إسكندرية الصحراوى حيث تمكنت اللجان حتى الآن من معاينة نحو 360 حالة على الطبيعة ورفع المساحات المخالفة بها بدقة وبأحدث أساليب الرفع المساحى، ويجرى الآن تقدير القيمة المالية لمخالفات النشاط الخاصة بها وفق المعاينات التى تمت لها وقد انتهت لجان التقدير فعلا من 246 حالة حتى الآن ويتم تقدير باقى الحالات على التوالى ومتابعة اللجنة العليا بها لاعتمادها ومخاطبة المخالفين بها لسداد ما يستحق عليهم لصالح الدولة أو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهربين سواء بالحجز الإدارى أو إحالة ملفاتهم إلى قاضى التحقيق. وطلب اللواء أحمد جمال مستشار الرئيس للشئون الأمنية أن تنتهى لجان المعاينة من باقى الحالات خلال 8 أسابيع على أقصى تقدير لتنتهى مشكلة مخالفات الطريق الصحراوى بشكل نهائى، مؤكدًا أن الحرص على التقديرات الجديدة سببه أن كثيرًا من التقديرات السابقة لم تكن دقيقة وكانت تهدر أموالًا على الدولة دون وجه حق وهو ما دعا اللجنة إلى ضرورة إعادة المعاينات وتقدير حق الدولة بدقة وفى الوقت نفسه عدم إهدار حق أى مواطن.
