قال وزراء الداخلية بدول الاتحاد الأوروبي يوم الخميس، إن الاتحاد مصمم على الاستمرار في منع المهاجرين من الإبحار من الساحل الليبي رغم انتقادات نشطاء حقوقيين يقولون إن هذه الاستراتيجية تعمل على تفاقم المعاناة البشرية. وبعد جهود مضنية على مدار أكثر من عامين لوقف تدفق اللاجئين والمهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا يأمل الاتحاد الاوروبي أملا مشوبا بالحذر أن يكون قد أمسك بزمام الأمور أخيرا. وكان اتفاق مع تركيا في 2016 قد أغلق فعليا بابا رئيسيا من أبواب الهجرة وقادت ايطاليا هذا العام مساعي الاتحاد الاوروبي للحد من عمليات عبور البحر المتوسط من ليبيا فقدمت أموالا ومعدات ونظمت دورات تدريبية لحرس الحدود والسواحل في ليبيا وأبرمت اتفاقات مع فصائل محلية لها السيطرة على الأرض في بلد ما زال يفتقر إلى حكم القانون بعد مقتل معمر القذافي عام 2011. وانخفضت حركة عبور البحر المتوسط من نحو 28 ألف فرد في يونيو إلى أقل من 10 الاف في أغسطس آب حسبما تظهر بيانات الأممالمتحدة. وقالت مصادر لرويترز في أواخر الشهر الماضي إن مجموعة مسلحة جديدة على الساحل الليبي تمنع زوارق المهاجرين من الإبحار. وتنتقد جماعات حقوق الانسان دعم الاتحاد الاوروبي لرئيس الوزراء الليبي فائز السراج والفصائل المتحالفة معه التي تدير مراكز احتجاز المهاجرين وشبهتها بمعسكرات الاعتقال. وقال رئيس مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الانسان إن استراتيجية الاتحاد الاوروبي "واهية للغاية في حماية حقوق المهاجرين داخل ليبيا وعلى الزوارق وصامتة فيما يتعلق بالحاجة الملحة لبدائل للاحتجاز التعسفي للضعفاء". وللتعويض عن ذلك زاد الاتحاد الاوروبي تمويله لوكالات الأممالمتحدة الخاصة بالهجرة واللاجئين لمساعدتها في السعي لتحسين ظروف المهاجرين داخل ليبيا. وقال اندريه انفيلت وزير داخلية إستونيا قبل بدء المحادثات في بروكسل مع بقية الوزراء "إذا نظرنا إلى تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط قبل بضعة أشهر والآن فإن انخفاض الهجرة غير الشرعية كان كبيرا من حيث الأعداد". وأضاف "سندير مناقشة حول كيفية مواصلة قصة النجاح هذه".