قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، بإلزام مجلس النواب للحكومة الاتحادية بمراجعة عقود التراخيص ضمن قانون الموازنة العامة للعام الحالي يقع ضمن اختصاصاته التشريعية، مبينة أن ذلك الإجراء لا يخلف أعباء مالية. وقال مدير المكتب الإعلامي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "أحد الطعون التي نظرتها المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى التي تخص قانون الموازنة كانت تتعلق بعقود التراخيص وأخذت تسلسل المادة (48/ أولًا) من قانون الموازنة".