لجنة أممية تطالب بالتحقيق في الجرائم "الوحشية" ببوروندي

دعت لجنة التحقيق الدولية المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تقريرها، المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في الجرائم المحتملة ضد الإنسانية المرتكبة في بوروندي، والتي ترى أنها لاتزال ترتكب هناك.
وذكر أعضاء اللجنة، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين بجنيف، إن اللجنة لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن هذه الجرائم ضد الإنسانية ارتكبت ولا تزال، وأنها توضع في إطار انتهاكات حقوق الإنسان وتشمل حالات الإعدام خارج نطاق القانون والاعتقالات والاحتجاز التعسفي والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللا إنسانية أوالمهينة وكذلك الاختفاء القسري.
ومن جانبه، قال رئيس اللجنة الأممية فاتسا أجويرجوز،، أن السلطات في بوروندي رفضت المحاولات المتكررة للجنة لإقامة حوار وطلب معلومات من الحكومة كما أنها لم تسمح لأعضاء اللجنة بالذهاب إلى بوروندي وبما جعل من الصعب على اللجنة توثيق الانتهاكات التي ترتكبها جماعات المعارضة المسلحة.
وشدد رئيس اللجنة على أن بوروندي وبوصفها عضو بمجلس حقوق الإنسان فهي ملزمة بالتعاون مع الآليات التي أنشأها المجلس.
وشددت عضو اللجنة الأممية فرانسواز هامبسون، على أن اللجنة تعمل لكي تكون حريصة للغاية على ضمان عدم استخدام شهادات الشهود بشكل يعرض حياتهم للخطر، مؤكدة أن الشهادات تم التحقق منها وتدقيقها بدقة.
وأشارت عضو اللجنة، إلى أن اللجنة لاتزال تتلقى معلومات موثوقة تؤكد أن هذه الانتهاكات لاتزال تحدث في بوروندي حتى اليوم.
وأكدت اللجنة، أن النتائج التي توصل إليها المفوضون الثلاثة أعضاء اللجنة هي نتيجة لعدة أشهر من التحقيقات والمقابلات مع أكثر من 500 شاهد بمن فيهم العديد من البورونديين الذين يعيشون في الخارج كلاجئين وغيرهم ممن لايزالون في بوروندي والمعرضة حياتهم للخطر.
ودعت اللجنة، التي طالبت السلطات البوروندية بوقف تلك الانتهاكات فورا، المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في الجرائم هناك، وكذلك الاتحاد الأفريقي لاستعادة المبادرة الرامية إلى إيجاد حل دائم للأزمة في بوروندي على أساس احترام حقوق الإنسان.