رايتس ووتش: فيتو روسيا والصين خيانة للضحايا السوريين

نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية باستخدام الصين وروسيا لحق النقض (الفيتو) اليوم ضد قرار مجلس الأمن الدولي لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أنه يعد "خيانة" لضحايا الجرائم الخطيرة هناك، فالقرار يحظى بدعم دولي واسع كما وافق عليه 13 من أعضاء مجلس الأمن.
وقال ريتشارد ديكر مدير قسم العدل الدولي في هيومن رايتس ووتش: "يمكن لموسكو وبكين أن تعترضا على القرار لكنهما لا تستطيعان قمع رغبة الشعب السوري في العدالة وعشرات الحكومات التي ساندتهم من أجل حقوقهم، فمع دخول الأزمة السورية عامها الرابع تستعر الفظائع من قبل جميع الاطراف وقد تجاوز عدد القتلى أكثر من مئة وخمسين ألفاً، من ثم فإن تصويت روسيا والصين من أجل استمرار الإفلات من العقاب هو وصمة عار".
المنظمة الدولية قالت إن السلطات السورية وقادة الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة لم تقم باتخاذ أي خطوات حقيقية لضمان العدالة الموثوقة تجاه ارتكاب الجرائم الخطيرة التي وقعت ومازالت تقع وتنتهك حقوق الإنسان، كما أن عدم محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أدى إلى المزيد من الأعمال الوحشية من قبل جميع الأطراف.
وأشارت إلى أن 60 بلداً من جميع أنحاء العالم وقفوا إلى صف الضحايا من خلال دعم إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومن شأن الإحالة أن تعطي الاختصاص للمحكمة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بغض النظر عن أي جانب سوري ارتكبها.
وكانت أكثر من مئة منظمة غير حكومية من مختلف أنحاء العالم أصدرت في 15 مايو بياناً حثت فيه مجلس الأمن للموافقة على القرار الذي اقترحته فرنسا. وقالت هيومن رايتس ووتش إن التأييد الواسع للقرار من قبل الحكومات والجماعات غير الحكومية على حد سواء يعكس الإرادة الكبيرة لتحقيق العدالة في الجرائم الخطيرة في سوريا.
وتعد هذه هي الواقعة الرابعة التي تتشارك فيها روسيا والصين بالاعتراض على قرارات بشأن سوريا منذ بداية الأزمة في عام 2011 وقد اعتمد مجلس الأمن بالإجماع قرارين سابقاً، الأول بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية والآخر من أجل فتح ممرات لوصول المساعدات الإنسانية – مع نجاح ضئيل في تنفيذه حتى الآن. ولكن لم يتضمن أي من القرارين أحكاماً ملموسة لضمان العدالة في الجرائم الخطيرة الجارية في سوريا.
يذكر إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش وثقت بشكل متعمق الانتهاكات التي ترتكبها القوات الحكومية والموالية لها على مدى السنوات الثلاث الماضية وخلصت إلى أنهم ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. حيث تشن الحكومة الهجمات الجوية والمدفعية العشوائية وتضرب المناطق المدنية وتمارس الاحتجاز التعسفي والتعذيب وتقوم بإعدام المدنيين والمقاتلين خارج نطاق القضاء. كما وثقت هيومن رايتس ووتش أيضاً جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية نفذتها العديد من الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، بما في ذلك استخدام السيارات المفخخة لاستهداف المدنيين، والاستخدام العشوائي لقذائف الهاون والاختطاف والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء.
أظهر أحدث تقرير من لجنة التحقيق الأممية الخاصة بسوريا، والذي نُشر في 5 مارس أن جميع أطراف القتال ترتكب جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي واعتبر أن مجلس الأمن فشل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للإفلات من العقاب. اللجنة التي نشرت سبعة تقارير متعمقة منذ إنشائها في أغسطس 2011، أوصت مجلس الأمن بتفويض المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الانتهاكات في سوريا.
كما أوصت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وفي مناسبات عدة بإحالة مجلس الأمن الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية، وكان آخرها خلال مؤتمر صحفي مع مجلس الأمن في 8 أبريلنيسان 2014.