مخططات الإخوان لتمرير القوانين عبر "الشورى" المطعون في شرعيته

- قانونيون وسياسيون يطالبون بإرجاء مناقشة القوانين لحين انتخاب مجلس الشعب
- شوقي السيد: هناك أكثر من “,”65“,” قانونًا يتم التجهيز لتمريرها و“,”سلقها“,”
- الجمل: المجلس باطل ولا يجوز له التشريع ويجب انتظار انتخابات “,”الشعب“,”
- أبو حامد: مجلس الشورى يسن قوانين لقمع المصريين وتقييد الحريات
- باسل عادل: مجلس الشورى يمرر قوانين الإرشاد
يستعد الإخوان لمناقشة عدد من القوانين وتمريرها عبر مجلس الشورى قبل إقرارها، خاصة أن الدستور المعيب تم تمريره دون أي مشاركة حقيقية من الشعب، ويثير تحديد طريقة مناقشة هذه القوانين الشكوك حول نوايا الإخوان الحقيقية، ولعدم وجود مجلس النواب آلت سلطة التشريع إلى مجلس الشورى وحده حاليًّا رغم أنه مطعون عليه بالبطلان من حيث التشكيل واستمرار وجوده.
ومن خلال طرح مشاريع القوانين الخاصة بحرية تداول المعلومات وإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد وتنظيم حق التظاهر ومجلس وطني للإعلام وتنظيم حق التظاهر، وتنظيم هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، وقانون أوضاع الاستئناف في محاكم الجنايات ليصبح على درجتين بدلاً من درجة واحدة، تبين حرص جماعة الإخوان المسلمين من خلال أنصارها ومؤيديها بمجلس الشورى على تمرير مجموعة من القوانين وفقًا لرؤيتهم، مثلما قاموا بتمرير دستور البلاد من قبل والذي سبقته قوانين أخرى تصب جميعًا في صالح تمكين الإخوان المسلمين من السيطرة والاستحواذ على كل مفاصل الدولة، ومن ثم التحكم في أجهزتها الحيوية سواء الهيئات الرقابية أو الإعلامية.
وأبدى رجال القانون والسياسة استياءهم الشديد من محاولة تهميش وحجب مشاريع القوانين على المعنيين بهذه القضايا المهمة، ووصفوا ما يحدث بخديعة إخوانية لخدمة مصالحهم الشخصية على حساب مصلحة الأمة، وهو ما يثير جدلا كبيرًا وتخوفات من خروج هذه القوانين بشكل يهدر ضمان الحقوق والحريات العامة، ولا يكفل للعمل المدني حريته واستقلاليته.
قال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري: إنه من المؤسف أن نرى مجلس الشورى يسير في هذا الطريق، لافتًا إلى أن كلام الدكتور يونس مخيون عما يحدث بالمجلس كلام حقيقي، ومضيفًا أن ما يحدث داخل المجلس المؤقت يثبت أنه مجلس “,”ملاكي“,”، مؤكدًا أن هذا المجلس من المفترض ألا يُصدر سوى القوانين العاجلة.
وأضاف السيد أن هناك أكثر من 65 مشروع قانون في طريقها للتمرير بغرض السيطرة والتمكين، مشيرًا إلى أن المجلس وتشريعاته في واد والشعب المصري في واد آخر.
وأكد الفقيه الدستوري أن كل ما صدر عن هذا المجلس من قوانين حكم عليها بالفناء من المحكمة الدستورية، لافتًا إلى أنه على الرغم من ذلك فالمجلس لا يعبأ بذلك، ويصر على الاستمرار في طريقه، مؤكدًا أن القوانين التي تصدر عن المجلس تصدر بالقوة والغصب ولا تهتم بإرادة الشعب.
وتساءل السيد: إلى من نوجه حديثنا “,”ومن يهتم بالشعب المصري حتى نحادثه ونشرح له، منوهًا إلى أن مجلس الشورى لا يهتم إلا بصالح الجماعة.
وأكد الفقيه الدستور أن مشروعات القوانين التي سيتم تمريرها بمجلس الشورى محكوم عليها بالفشل؛ معللًا ذلك بأن البند الرابع من الدستور يحتم عرض هذه القوانين على هيئات رقابية، وهو ما لم يتم بل على العكس يتم تمريرها في غفلة من الشعب المصري بعد إلهائه بأمور أخرى مثل أحداث العنف الدائرة كل يوم.
ولفت الفقيه الدستوري شوقي السيد إلى أن تلك القوانين ستؤثر على جميع مناحي الحياة المصرية السياسية والاقتصادية سلبًا، مضيفًا أنه سيؤثر أيضًا على المصريين وحياتهم بصورة مباشرة مما سيزيد من حالة الغضب الشعبي ضد النظام الحاكم.
وانتقد الدكتور محمد أبو حامد، رئيس حزب حياة المصريين، تراجع الحريات في مصر، والتي تسير بشكل ممنهج، ومحاولة جماعة الإخوان المسلمين لسن عدد من القوانين التي تقوض الديمقراطية، مثل قانون التظاهر والجمعيات الأهلية وغيرها التي يناقشها مجلس الشورى حاليًّا.
وأشار أبو حامد إلى أن قانون التظاهر الذي يناقشه الشورى بمثابة انتكاسة للحريات في مصر، وسيزيد من القيود المفروضة على حرية التعبير والتظاهر، وسيمنح السلطة الحق في رفض خروج أي مظاهرة احتجاجية.
وقال أبو حامد: إن مشروع قانون التظاهر يجبر النشطاء على إبلاغ الأمن بموعد المظاهرة قبلها بثلاثة أيام إذا كان عدد المشاركين أكثر من 20 شخصًا، بالإضافة إلى الإعلان عن مكان التظاهرة وأسماء المنظمين.
وأضاف أبو حامد أنه لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يجب على المتظاهرين أيضًا الابتعاد أي منشأة حكومية بمسافة لا تقل عن 600 قدم، ويتم معاقبة كل من يخالف القانون أو يهدد الأمن القومي أو مصالح المواطنين بالغرامة والسحن.
وأوضح أبو حامد أن هذا القانون يحمل العديد من العبارات التي تمنح السلطات الحق في معاقبة المتظاهرين حتى لو ارتبكوا أي خطأ؛ لأنه لا يوجد تعريف محدد لمصطلحات الأمن القومي ومصالح المواطنين.
وأضاف المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن مصر بها “,”جبل من البطلان“,” مثل بطلان تأسيسية الدستور، ومجلس الشورى، وقانون الانتخابات، لافتًا إلى أن هذا المجلس تم انتخابه من خلال “,”7%“,” من الشعب المصري دون وجود ال“,”90“,” عضوًا المعينين، ومشيرًا إلى أنه عندما ألغى مرسي بصورة باطلة الدستور المكمل وعين الأعضاء المعينين حتى تكون هناك صحة في قرارات وقوانين المجلس، فعلى الرغم من ذلك لا بد من وجود قوانين مفسرة للدستور أو ما يُعرف بالقوانين المكملة، منوهًا إلى أنه لا يجوز “,”سلقها“,” أو إنهاؤها باستعجال أو عدم إشراك الرأي العام في صياغتها والموافقة عليها.
وأكد الجمل أن القوانين التي يتم الموافقة عليها لا بد وأن تكون متوافقة مع الدستور ومع حقوق الإنسان وصالح مصر والمصريين.
ولفت رئيس مجلس الدولة الأسبق إلى أنه في ظل الظروف التي تعيشها مصر واختلال الناحية الأمنية لا بد من الانتظار حتى انتخاب مجلس النواب، وعدم سلق القوانين وتمريرها خلال هذه الفترة الحرجة، معللًا ذلك بأن تمرير هذه القوانين مثل الصكوك وقانون الانتخابات والتظاهر سيأخذ مصر إلى الوراء بدلًا من التقدم بها.
طالب المهندس باسل عادل الرئيس محمد مرسي بالتدخل العاجل لمنع مهزلة ورود القوانين إلى مجلس الشورى بعد طبخها في مكتب الإرشاد ومجلس الوزراء، بما يصب في صالح جماعة الإخوان وما يرسموه وحدهم من سياسات لهذا الوطن.
وأكد باسل أن هذه الأفعال تشككنا في مصداقية ونزاهة عمل المجلس، وتشير إلى أن مكتب الإرشاد هو صانع القرار، وهو المفوض بوضع القوانين والتشريعات وحده دون موافقة القوى السياسية، والأمر الذي يستدعي من الرئيس أن يتدخل لوقف هذه المهازل.
وطالب باسل بضرورة عرض مشروع القوانين لحوار مجتمعي حقيقي شامل لكل فئات وطوائف الشعب، خاصة المعنيين بهذه القضايا المهمة سواء من المؤيدين أو المعارضين.
ولا نريد أن نرى أنفسنا أمام حوار صوري أو شكلي؛ لأنه لا بد أن يكون الهدف النهائي من وراء تلك التعديلات أو صياغة قوانين جديدة هو إنصاف وتعويض الشعب الذي عانى لفترات طويلة من الاضطهاد وعدم الثقة، واعتبره النظام البائد غير كامل الأهلية، ولهذا فقد آن الأوان أن تعلم الحكومة المصرية ومؤسسة الرئاسة أن الشعب المصري بلغ سن الرشد، وأنه من المفترض أن يحصل على جميع حقوقه داخل وطنه.
وأكد إيهاب العزازي الكاتب والباحث السياسي أنه طبقًا للحاصل الآن فإن السلطة كما “,”سلقت “,”الدستور والاستفتاء عليه تسعى إلى “,”سلق“,” مجموعة قوانين على هواها وبواسطة مجلس من أنصارها ومؤيديها، وهذا ينذر بتفاقم وتزايد الأضرار عند تطبيق تلك التشريعات مستقبلاً“,”.
وقال العزازي: ستكشف الأيام القادمة عن خلل ونقائص وعيوب في تلك التشريعات، وهو ما نرجو أن نتجنبه، ولكن السلطة تتصرف على هواها الآن بلا مبالاة، ولا تبصر بعواقب الأمور، فنحن في حاجة إلى قانون تنظيم انتخابات مجلس النواب لكننا مثلاً لسنا في حاجة إلى قانون منع التظاهر وتقييد الحريات على وجه الاستعجال.
وطالب العزازي مجلس الشورى أن يطرح كل مشروع قانون من هذه المشاريع للمناقشة بشفافية وعلنية مع الجهات والنقابات المهنية المختصة، وضرب مثلاً بقانون حرية تداول المعلومات الذي يجب أن يُطرح على نقابة الصحفيين والمجتمع المدني لمناقشته مناقشة حقيقية ومعرفة أبعاده، وما يتضمنه هذا المشروع ثم بعد ذلك يُطرح على الرأي العام.