أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أن تمادي الطيران الحربي الأمريكي وطيران التحالف الدولي المزعوم في استهداف المدنيين السوريين واستمراره بتدمير البنى التحتية، يشكل انتهاكًا صارخًا لأحكام ميثاق الأممالمتحدة وقواعد القانون الدولي. وأشارت الخارجية السورية إلى أن هذا السلوك يؤكد تكريس الإدارات الأمريكية المتعاقبة لشريعة قانون الغاب. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا". وجاء في رسالتين وجهتهما الخارجية السورية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، حول مواصلة "التحالف" جرائمه بحق المدنيين السوريين، أن الطيران الحربي ل"التحالف الدولي" الذي تقوده الولاياتالمتحدةالأمريكية، أضاف مجزرة جديدة إلى سجله الإجرامي الحافل باستهداف المدنيين والبنى التحتية في سوريا وذلك، اليوم الثلاثاء، من خلال قصفه العنيف وبغارات متتالية للأحياء السكنية الآهلة بالمدنيين في مدينة الرقة، الأمر الذي أدى إلى استشهاد 78 مدنيًا، وجرح العشرات معظمهم من النساء والأطفال، علاوة على إلحاق دمار هائل بالبنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة في المناطق المستهدفة. وأكدت الوزارة، أن تمادي الطيران الحربي الأمريكي وطيران التحالف المزعوم في استهداف المدنيين السوريين بمن فيهم النساء والأطفال واستمراره بتدمير البنى التحتية وقطع شرايين حياة المناطق المدنية المأهولة بالسكان باستخدام قنابل الفوسفور الأبيض، المحظورة دوليًا، إنما يشكل انتهاكا صارخا لأحكام ميثاق الأممالمتحدة وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وصكوك حقوق الإنسان، ويؤكد تكريس الإدارات الأمريكية المتعاقبة لشريعة الغاب، بما يتعارض مع الدور المناط بها كعضو دائم في مجلس الأمن المعني أساسًا بحفظ السلم والأمن الدوليين. وأضافت: تجدد حكومة الجمهورية العربية السورية إدانتها لهذه الجرائم التي يرتكبها "التحالف الدولي" التي تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتكرر دعوتها للدول التي ترتكب هذه الجرائم باسمها إلى الانسحاب من هذا "التحالف" والنأي بنفسها عن جرائمه، ولا سيما بعدما تبين دوره الهدام الذي يتناقض مع أهدافه المزعومة. وختمت الوزارة رسالتيها بالقول: كما تذكر حكومة الجمهورية العربية السورية مجلس الأمن الدولي بمسئوليته الرئيسية في حفظ السلم والأمن الدوليين وتدعوه لتنفيذ قراراته المتعلقة بمكافحة الإرهاب وخاصة القرار 2253 والحيلولة بشكل فوري دون ارتكاب "التحالف" للمزيد من الجرائم بحق المدنيين الأبرياء في الجمهورية العربية السورية.