بورسعيد.. الشباب ينقذون المصانع من الخراب

المحافظ: سحب الأراضى من غير الجادين.. ولن نسمح بالمتاجرة فى أراضى الدولة
شهدت المنطقة الصناعية بجنوب محافظة بورسعيد، حالة من الإهمال والتجاهل فى السنوات الماضية، مما حول المصانع بداخلها إلى ما يشبه «خيال المآتة»، والأراضى إلى «خرابة»، حيث يوجد فى المدينة الساحلية أكثر من 49 مصنعًا بالمنطقة الحرة الصناعية و154 مصنعًا فى المنطقة الصناعية بالجنوب، الأمر الذى دفع المحافظ الحالى اللواء عادل الغضبان، للتدخل لإنقاذها من قبضة أباطرة الأراضى والمستثمرين غير الجادين وإنشاء منطقة صناعية للشباب والبدء فى تطوير المنطقة ككل باستثمارات ضخمة.
وقال المهندس كامل أبوزهرة، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، إن المحافظة خصصت 58 مصنعًا للشباب بالمنطقة الصناعية جنوب المدينة، وذلك من خلال مسابقة تقدم لها 1412 متقدمًا، وحضر المقابلة منهم 827 متقدمًا، وتم قبول 429 منهم بنسبة 52٪، وتم الاتفاق بعد البحث والدراسة لمصانع المنطقة الصناعية على تخصيص 37 مصنعًا لصناعات الملابس الجاهزة وزعت على 81 شابًا، وتخصيص 10 مصانع لصناعات الجلود وزعت على 20 شابًا، وتخصيص 8 مصانع لصناعات البلاستيك وزعت على 20 شابًا، وتخصيص 3 مصانع لصناعات الكرتون وزعت على 7 شباب.
وأشار «أبوزهرة» إلى أن إجمالى الشباب المستفيدين بلغ 128 شابًا متوسط أعمارهم من 30 إلى 35 عامًا، معظمهم من الذين بدأ حياته العملية عاملًا بمصنع وتطور باجتهاده حتى أصبح مستثمرًا صغيرًا.
وأضاف أن تكلفة إنشاء المصانع تجاوزت ال20 مليون جنيه، بسعر بلغ 344 ألفًا و828 جنيهًا للمصنع الواحد، سيدفع المستثمر منها 71 ألفًا و524 جنيهًا، بالإضافة إلى 38 ألفًا و61 جنيهًا إيجارًا سنويًا بمعدل 3 آلاف و168 جنيهًا شهريًا للمصنع كامل المرافق، بجانب كيان إدارى وأمنى وخدمى لمنطقة المصانع بالكامل.
وقال إبراهيم نصير، رئيس حى الجنوب السابق، إنه تم فى مايو من العام الماضى سحب قطعة أرض مساحتها 10 آلاف متر باسم إحدى الشركات الشهيرة العاملة فى منتجات اللحوم، وذلك بعد إصدار قرار من مجلس إدارة المنطقة الصناعية برئاسة محافظ بورسعيد، لعدم الجدية فى البناء وتنفيذ المشروع الذى تم تسليم الأرض له فى الوقت المحدد، وتنفيذا لهذا القرار تم سحب 10 آلاف متر لقطعة أخرى لم يتم تسليمها لنفس المصنع وبهذا يكون إجمالى ما تم سحبه 20 ألف متر من أراضى المنطقة الصناعية، وإعادة ملكيتها لمحافظة بورسعيد بعد اتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.
من جانبه، أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن المحافظة لن تسمح مطلقًا بالمتاجرة بأراضى الدولة أو تسقيعها، وأن أى مستثمر غير جاد سوف يتم سحب الأرض منه على الفور طبقًا للقانون، مشيرًا إلى وجود عدد من المصانع تمارس أنشطة غير النشاط الأصلى المتقدمين له، وسوف يتم التعامل معهم وفقًا لقانون المنطقة الصناعية، وهناك مصانع أخرى على أعلى مستوى، وتعمل بصورة جيدة وتوفر العديد من فرص العمل.
وشدد محافظ بورسعيد على أن جميع الأراضى التى سوف يتم تخصيصها بحق الانتفاع بالمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، سوف تكون لأبناء المحافظة، محذرًا من أى محاولات من جانب المستثمرين الجدد بالمنطقة الصناعية بالجنوب، لاستغلال الأراضى فى أى أغراض غير صناعية أو محاولات بيعها أو التصرف فيها.