لا تعددية زوجية في كتاب الله!

لم يتطرق كتاب الله لموضوع التعددية الزوجية بمعنى أن يتزوج الرجل أكثر من امرأة بينما اكتفى سبحانه وتعالى أن يعلق على تلك العادة القديمة بأن نفى العدل بين النساء ولو حرصتم.
أما الحالة التى وردت فى كتاب الله هى {رخصة ضيقة للغاية ومشروطة بشروط محددة وصريحة} حيث جاءت فقط لرجل متزوج ويعول، وليس لأى متزوج، وليس لأى رجل، وهذا المتزوج ويعول (صاحب الرخصة) لا يتزوج إلا من (أرملة معيلة) وليست أى أرملة، وهى رخصة أتاحها الله فقط (لمن يخاف ألا يقسط فى اليتامى).
وعلينا هنا أن ندرك أن تلك الرخصة جاءت على هامش موضوع رئيسى كبير ومهم يتحدث فيه التنزيل الحكيم فى سورة النساء فى الآيات 5/4/3/2 وهو موضوع «الاهتمام باليتامى» وبرهم والإقساط إليهم، وهى فريضة دينية فرضها الله على كل أهل الكتاب يهود ومسيحيين ومؤمنين لضبط اجتماعهم وتنظيمه وهى من أخلاق الإسلام العام الأساسية ومحرماته العشرة التى جاءت فى (الصراط المستقيم) لسيدنا محمد (ص) وجاءت فى (الوصايا العشر) لسيدنا موسى وسيدنا عيسى، حيث أحكمها الله (أى جاء بها كحكم) فى الآية 152 فى سورة الأنعام ثم فصلها وبينها فى سورة النساء فى الآيات المذكورة أعلاه وفى غيرها من الآيات فى طول التنزيل وعرضه وهى آلية ربانية معتادة دائما فالله يحكم ثم يفصل ويبين، قال تعالى فى سورة هود (آلر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير). (1) فالله يحكم ثم يفصل المحكم ويبينه والمحكم فى حالتنا هذه هو «الإقساط فى اليتامى» وتفصيلة هو بمساعدتهم والإقساط إليهم لدرجة إمكانية ضمهم لعيالك عن طريق زواج أمهم الأرملة.
والحالة القرآنية هى كالتالى: أن رجلا متزوجا ويعول شرع فى مساعدة يتامى وقام ببرهم والإقساط إليهم وتحمل تلبية طلباتهم وتوفير احتياجاتهم لكن ورغم كل ما يقوم به من مجهود تجاههم لديه مخاوف ألا ينجح تماما فى الإقساط إليهم كما أمر الله (هنا وفقط هنا) رخص الله له أن يضمهم لعياله بشرط (العدل بينهم وبين عياله) وهذا لن يكون إلا بضم أمهم الأرملة طبعا وتستطيع حسب قدراتك على الإعالة أن تضم أرملتين تعول أو ثلاثا أو أربعا.
ثم عاد وقال تعالى فإن خفت ألا تعدل بين اليتامى وعيالك أو تقع فى الإعالة (كثرة العيال) وتكاليفها ومسئولياتها وتتعب منها وتعجز عنها فاكتفى بضم أرملة واحدة قال تعالى (ذلك أدنى ألاتعولوا).
قال تعالى {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِى الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا}. (3) النساء.
وطبعا موضوع ضم اليتامى الذى يتطلب زواج الزوج ويعول من الأرملة لن يتم مع أب عاقل تتوفر فيه شروط القوامة التى حددها الله فى المصحف (القنوت وحفظ الغيب) إلا بموافقة زوجته وأولاده على ضم هؤلاء وأمهم.
أما الحالة الطبيعية بعيدا عن الإقساط فى اليتامى فحدد الله الزوجة بواحدة وقال من أراد استبدالها يعنى أن يطلقها ويتزوج غيرها فشرط عليه الله ألا يأخذ منها شيئا.
حيث قال تعالى {وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا}. (20) النساء
ويفهم من هذه الآية التى تتكلم عن الزوجة أن الزوجة واحدة ويمكن استبدالها بشروط الآية المذكورة بألا تأخذ منها شيئا.
ولا يفوتنا هنا أن نذكر أن الله نفى فى محكم التنزيل العدل بين الزوجات من قبل الزوج حالة قراره بالتعدد قال تعالى (ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم).
بقى أن نؤكد أن تعدد الزوجات لم يأت ضمن محرمات كتاب الله، وبناء عليه فهو من الحلال طبعا لذلك يحق للبرلمان تنظيمه بمنعه أو السماح به وفق ضوابط محددة ووفق ظروف المجتمع ومصالحه وتونس مثلا تمنع تعدد الزوجات حفاظا على الأسرة ودرءا لاستهتار الأزواج منذ سنين ومصر تبيحه رغم ما يتسبب فيه فى مصر من مضار عديدة على الأسرة وعلى الزوجة وعلى الأولاد وما يرتب عليه من مشاكل تتحملها مؤسسات الدولة كالقضاء والشئون الاجتماعية وغيرها بقى أن نقول لمن يتزوج أكثر من زوجة تزوج كما تشاء لكن لا تتعلل بأنك تنفذ شرع الله.