خبير: الاقتصاد المصري يستحق التقدم في التصنيف الائتماني ل"موديز"

أبدي الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي الدولي مساعد مدير صندوق النقد السابق،تعجبه من إبقاء تصنيف مصر من قبل المؤسسة الأمريكية "موديز" عند B3 علي الرغم من قرارات الإصلاح الاقتصادي والتشريعات الاقتصادية التي اتخذتها مصر مؤخرًا، وهو ما يعني أن الوضع الاقتصادي المصري لم يتغير، مشيرًا إلى أن الكثيرين كانوا يتوقعون تقدم تصنيف مصر في المراجعة الدورية التي تقوم بها موديز إلي B2،وذلك بعد أن أشادت بعثة صندوق النقد الدولي أثناء زيارتها الأخيرة لمصر بما تحقق خلال الفترة الماضية من إصلاحات اقتصادية مثل "تحرير سعر الصرف، وزيادة حجم الاستثمارات، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 36.036 مليار دولار نهاية يوليو مقارنة ب 31.305 مليار في يونيو الماضي، وتعني أحدث أرقام أن الاحتياطي زاد بنحو 4.731 مليار دولار في يوليو الماضي.
قال الفقي في تصريح ل " البوابة نيوز" إن "سيف العدالة الاجتماعية" ما زال مسلطا على رقبة الحكومة وأنها مطالبة بمزيد من الانفاق على دعم وحماية المواطنين مما يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة.
وأكد الفقي أنه في الوقت الذي سينخفض فيه معدل التضخم وسعر الفائدة عن 2%، سوف يتحسن تصنيف مصر، وكذلك يتحسن معه معدلات الاستثمار، لأن التصنيف الدولي معني بقياس المخاطر ونحن هنا مطالبون بمزيد من العمل على إزالة الضبابية المتمثلة في ارتفاع الاسعار وما يتبعها من زيادة الإنفاق علي الدعم.
أعلنت وكالة "موديز للتصنيف الائتماني" اليوم الإبقاء على تصنيف مصر عند B3 مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة في تقرير لها أن تأكيد التصنيف نابع من رؤية موديز بأن B3 يتلاءم مع وضع المخاطر الائتمانية لمصر.