حبس محصلين بالسكة الحديد على ذمة تحقيقات "قطاري الإسكندرية"

أمرت نيابة شرق الكلية بالإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى حلمي، اليوم الأربعاء، بحبس مُحصّلين بهيئة السكة الحديد بقطار رقم 571 بورسعيد، أربعة أيام على ذمة التحقيقات في حادث قطاري الإسكندرية، بتهمة الإهمال والتزوير.
كانت نيابة شرق الإسكندرية الكلية قد قررت حبس سائقي القطارين 13 إكسبريس القاهرة و571 بورسعيد، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بشأن واقعة وفاة 41، وإصابة 132 آخرين، وحبس ملاحظ بلوك أبيس ومساعد سائق قطار القاهرة 15 يومًا على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل بعض موظفي القطارين والعاملين بالمحطات التي تقع بالقرب من موقع الحادث.
وتفحص نيابة شرق الإسكندرية جهاز "تي بي سي" الخاص بالقطار بمعرفة الأدلة الجنائية، بالتعاون مع خبراء هيئة السكة الحديد، واستمعت النيابة إلى أقوال سائقي القطارين ومفتشي التذاكر والكمسريين، بالإضافة إلى سماع عدد من شهود الواقعة والمصابين داخل المستشفيات ومسئولي القطارين وملاحظي بلوكي مزلقي خورشيد وعزبة الشيخ الصغرى.
وأمرت النيابة العامة بإجراء تحليل (DNA) للأشلاء التي عثر عليها بموقع الحادث؛ لتحديد أصحابها، وكذلك معرفة هوية ال6 جثث المجهولة والموجودة حاليًّا بمشرحة الإسعاف.
كان المستشار وليد البحيري، المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية، قد أمر بأخذ عينات بول ودم من سائق القطار الذي اصطدم بالآخر، للكشف عما إذا كان يتعاطى مواد مخدرة من عدمه، كما واصلت التحقيقات للاطلاع على التقارير الطبية للمصابين.
وكلف النائب العام فريقًا موسعًا من محققي النيابة العامة بالإسكندرية بالتحرك وإجراء المعاينات اللازمة لمسرح الحادث، وإجراء حصر لأعداد المصابين والاستماع إلى أقوال من تسمح حالتهم، وكذا الاستماع إلى أقوال شهود الحادث؛ للوقوف على كيفية وقوعه، مع التصريح بدفن جثامين المتوفين في الحادث عقب تحديد أسباب الوفاة لكل منهم.
كان النائب العام قد أمر بالتحفظ على الصندوقين الأسودين الموجودين بالقطارين المتصادمين فى الإسكندرية، مع تشكيل لجنة فنية من الخبراء المختصين لفحص السيمافورات وأبراج المراقبة الكائنة بمنطقة الحادث، واستدعاء مسئولى هيئة السكك الحديدية؛ لسؤالهم فى الواقعة.