تشدد البنوك في منح التسهيلات الدولارية وزيادة الجمارك يثيران احتقان التجار

تزايدت حدة الشعور بالاحتقان لدى تجار في مصر؛ نتيجة ما وصفوه بالضغط المتزايد من الحكومة عليهم، واتخاذ إجراءات تزيد أعباءهم المالية، وتضر بتعاقداتهم الخارجية.
وتتشدد البنوك المصرية في منح تسهيلات دولارية للتجار وفقًا لتعليمات من البنك المركزي المصري بإعطاء الأولوية في تدبير العملة الأجنبية للعمليات الاستيرادية للسلع الأساسية، كما قررت السلطات المحلية رفع التعريفة الجمركية على أكثر من 100 سلعة قد تقوض مبيعات المستوردين بالسوق المحلية.
وكان البنك المركزي المصري أصدر تعليمات للبنوك العاملة في السوق المحلية بإعطاء الأولوية في تدبير العملة الأجنبية الخاصة بالعمليات الاستيرادية للسلع الأساسية، ومنها المنتجات الغذائية والتموينية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع غيارها والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والأدوية والأمصال.
كما قرر الرئيس المصري محمد مرسي زيادة التعريفة الجمركية بنسب تصل إلى 40% على 100 سلعة استهلاكية غير ضرورية، منها: الجمبري، والمكسرات، والفستق واللوز والبندق والتمر، والتين، والأناناس وغيرها.
وقال رجب العطار، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة وأحد كبار مستوردي منتجات العطارة: إن البنوك تتشدد في منح ائتمان أو تسهيلات مصرفية للتجار سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية.
وأضاف العطار أن البنوك ترفض منح ائتمان بالجنيه المصري للتجار بزعم أنهم سيشترون بقيمة الائتمان دولارات من السوق السوداء، كما ترفض منحهم ائتمان بالعملة الأمريكية لعدم توافرها في خزائنها.
وطالب العطار، البنك المركزي المصري بطرح مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي في أسواق الصرف؛ لدعم العملة المحلية، ووقف المضاربات على الدولار الأمريكي.
وأكد العطار أن التجار مضطرين للحصول على العملة الأمريكية من السوق السوداء حاليًّا ليتمكنوا من سداد قيمة صفقاتهم الاستيرادية، وأشار إلى أن القرار الجمهوري برفع الجمارك على 100 سلعة منها سلع عديدة تدخل ضمن تجارة“,” العطارة“,” يزيد من أزمة التجار، ويهدد بتراجع مبيعاتهم.
ودافع محمد الصلحاوي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية عن القرار الجمهوري، قائلاً: الجمارك ارتفعت على سلع غير ضرورية، ولن تمس محدودي الدخل ولن تضر بأحد“,”.
وقال الصلحاوي في تصريحات هاتفية ل“,”الأناضول“,”: “,”السلع التي تضمنها قرار الزيادة الجمركية غير ضرورية، وفي مقابلها قدمنا تخفيضات على جمارك بعض السلع مثل السيارات العاملة بالغاز الطبيعي، وأعفينا سلعًا أخرى تعمل بالطاقة المتجددة من الجمارك“,”.
وأضاف أن أزمة الوقود في البلاد دفعت السلطات لتخفيض الجمارك على المعدات والآلات العاملة بالطاقة المتجددة؛ لتشجيع تواجد هذه المنتجات في مصر.
وتعتقد الحكومة المصرية أن عليها تشجيع استخدام الطاقة الجديدة كبديل لمصادر الطاقة التقليدية، وتعتزم تنفيذ نظام جديد لترشيد دعم الوقود الذي يستهلك 20% من حجم الموازنة العامة، اعتبارًا من يوليو تموز المقبل.
وعلى الرغم من تفهم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد المصري للغرف التجارية، للظروف المحيطة بتعليمات البنك المركزي، على حد قوله، إلا أنه يرى أن الحكومة المصرية عليها العمل سريعًا لإنقاذ القطاع الاقتصادي.
وقال الوكيل: “,”أعلم أننا في ظروف استثنائية، وهناك أولويات يجب توفيرها ولكن القطاع الإنتاجي أصبح متعثرًا بشدة، وسياسات الحكومة الفترة الماضية وحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني أدت إلى انخفاض حركة السياحة، وتراجع تدفق الاستثمارات، وانخفاض قيمة العملة“,”.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للغرف التجارية أن العوامل السابقة أدت إلى موجة من ارتفاع الأسعار بما لا تتفق مع القوى الشرائية للمجتمع، مشددًا على ضرورة الوصول لتوافق سياسي، وتوقيع اتفاق القرض الدولي؛ لانتشال الاقتصاد المصري من كبوته.
واستأنفت مصر الأسبوع الماضي مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار قد يساعد في انتشالها من أوضاعها الاقتصادية الصعبة، وقال مسئولون مصريون إنهم يتوقعون توقيع اتفاق القرض في أبريل المقبل.
ووفقًا لإحصائيات البنك المركزي ارتفع حجم الدين العام المحلي إلى 1.3 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، فيما تراجعت قيمة احتياطي النقد الأجنبي إلى 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير2013 مقابل 36 مليار دولار في ديسمبر 2010.