حذرت أجنيس كالامارد المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام بدون محاكمة أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، من أن مدونة السلوك الإيطالية الجديدة والخاصة بعمليات إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط وبشكلها الحالي يمكن أن تقيد من عمل المنظمات غير الحكومية المنقذ للحياة وبما يؤدي إلى مزيد من الوفيات. وقالت كالامارد ، في بيان لها اليوم الثلاثاء، في جنيف ، إن مدونة قواعد السلوك التي وضعتها إيطاليا وبدعم من المفوضية الأوروبية والهادفة إلى دعم روما وتقليل ضغط المهاجرين الوافدين عبر خطة عمل جديدة .. يجب أن تضع في الاعتبار أهمية أن تمتثل إيطاليا وغيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان لحماية حق كل فرد بمن في ذلك المهاجرين واللاجئين دون تمييز. وشددت المقررة الأممية على أن الخسائر في الأرواح بسبب مدونة السلوك الإيطالية الجديدة، والتي يمكن توقعها والوقاية منها ستشكل انتهاكا لالتزامات إيطاليا في مجال حقوق الإنسان..قائلة "ما يبدو أن إيطاليا والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعتبر مخاطر وواقع الوفيات في البحر هو الثمن الذي يستحق أن يدفع من أجل ردع المهاجرين واللاجئين". ونبهت المقررة الأممية إلى أن تمويل حرس الحدود والسواحل الليبي والذي يصل إلى 46 مليون يورو لاسترداد وإعادة المهاجرين واللاجئين من البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا قد يعني تعرضهم لمزيد من العنف ، مشيرة إلى أن بعضهم قتل عمدا والبعض الأخر يموت نتيجة التعذيب وسوء التغذية والإهمال الطبي. وقالت المقررة الأممية : إن هناك تقارير عن انتهاكات للحق في الحياة ارتكبها حرس السواحل الليبي بما في ذلك أثناء اعتراض المهاجرين واللاجئين في البحر وذلك بإطلاق النار على سفن المهاجرين أو باستخدام تقنيات اعتراض خطيرة. وشددت على أن أي دعم لحرس السواحل الليبي يجب ألا يتم دون ضمانات لإثبات حقوق المهاجرين واللاجئين واحترام حقوقهم، وأن يكونوا محميين من الانتهاكات والتجاوزات التي يرتكبها موظفون بالدولة وجهات أخرى من غير الدول مثل الميليشيات المسلحة والمهربين. وأكدت المقررة الأممية على أن المفوضية الأوروبية يجب أن تدعم إيطاليا في الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، كما أن على دول الاتحاد الأوروبي أن تقبل مسئوليتها المشتركة بما في ذلك استقبال اللاجئين والمهاجرين ونقلهم إليها.
