"الوطنية لحقوق الإنسان بطرابلس" تعبر عن قلقها لإطلاق عملية عسكرية إيطالية بليبيا

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ إزاء التقارير والأنباء الإعلامية بشأن إطلاق عملية عسكرية إيطالية داخل المياه الإقليمية الليبية من خلال بعثة دعم عسكري إيطالية لخفر السواحل الليبي بحجة استهداف مهربي وتجار البشر علي السواحل الليبية.

وأبدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، رفضها الكامل للتحركات والسياسات الأحادية الجانب من قبل دولة إيطاليا فيما يتعلق بتجاوزتهم لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية خارج إطار الشرعية الدولية والقانون الدولي والتي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولسيادة واستقلال ليبيا.

وأكدت اللجنة أنها لن تسمح بأي مشروع لتوطين المهاجرين واللاجئين الأفارقة من خلال الإبقاء عليهم على الأراضي الليبية من خلال مراكز الاحتجاز ومخيمات الإيواء وتحويل ليبيا لوطن بديل للمهاجرين القاصدين أوروبا وكذلك تحويل ليبيا إلى مركز احتجاز ومعتقل كبير للمهاجرين واللاجئين خدمة للمصالح والسياسات الإيطالية بشكل خاص والمصالح الأوروبية بشكل عام على المصلحة الوطنية العليا لليبيا .

وأبدت اللجنة استهجانها واستيائها الشديدين إزاء السياسات الأوروبية الخاطئة وعلى رأسها الإيطالية في التركيز فقط على معالجة قضية الهجرة وتصاعد مؤشرات وإعداد المهاجرين عبر ليبيا التي باتت ضحية لهذه الأزمة الهجرة أسوة بإيطاليا وباقي دول الاتحاد الأوروبي دونما التركيز علي معالجة أسباب الهجرة وتزايد إعداد المهاجرين إلى أوروبا وفي مقدمة هذه الأسباب استغلال حالة الفوضي والفراغ الأمني وعدم الاستقرار في عموم ليبيا وبشكل خاص غرب ليبيا وعدم الدفع في اتجاه تحقيق الاستقرار واستعادة الأمن في ليبيا من قبل الاتحاد الأوروبي وكذلك غياب التأمين والحماية للحدود الجنوبية لليبيا وذلك من أجل منع دخول المهاجرين للأراضي الليبية.

وجددت اللجنة تأكيدها على أن معالجة ملف الهجرة يجب أن يتم وفق الأسس والقواعد الدولية وبما يضمن احترام القانون الدولي الإنساني والاعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك بما يضمن احترام سيادة واستقلال الدول وتحت مظلة الأمم المتحدة وبالتعاون والتنسيق فيما بين الاتحاديين الإفريقي والأوروبي وجامعة الدول العربية ودول جوار ليبيا.

وطالبت اللجنة الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة التدخل لمنع التحرك الإيطالي الأحادي الجانب من الدخول للمياه الإقليمية الليببة، وذلك بعتبار ليبيا بلد عبور للمهاجرين غير الشرعيين وليست بلد لجوء وأنه يستوجب العمل على مراقبة المنافذ البرية الحدودية لدول جوار ليبيا التي يدخل منها المهاجرين غير الشرعيين، لمنعهم من الدخول لليبيا.

وأعربت اللجنة عن تخوّفها الكبير حيال مصير المهاجرين واللاجئين الأفارقة العائدين الي ليبيا من أوروبا والذين لازالوا في ليبيا ، وما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات جسيمة في مراكز الايواء والاحتجاز بغرب البلاد التي تسيطر عليها جماعات مسلحة من تعذيب جسدي ونفسي وسوء المعاملة والتعنيف الجنسي، بالإضافة إلي الاستغلال في الاعمال الخاصة والاتجار بهم من قبل عصابات وشبكات الاتجار بالبشر وذلك نتيجة إنهيار الأمن وحالة الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد وانعدام سيادة القانون .

واعتبرت اللجنة التحرك العسكري الإيطالي الحالي وعملية صوفيا الأوروبية لإرجاع المهاجرين في عرض البحر المتوسط تأييدآ أوروبيا وأيطاليآ للجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق المهاجرين واللاجئين القاصدين أوروبا، كما يمثل هذه العملية إجراء عنصري ومنافي للقيم الإنسانية وانتهاك للقانون الدولي الإنساني وعدم مراعة من قبل دول الاتحاد الأوروبي لحجم المخاطر والجرائم والانتهاكات التي سيتعرض لها المهاجرون واللأجئين الافارقة في حال إعادتهم لليبيا والإبقاء عليهم بها .

وجددت اللجنة تأكيدها على أن دول الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتهم إيطاليا تتجاهل الصعوبات والمخاطر والجرائم التي يعانيها المهاجرون في ليبيا خاصة تدهور وضعية مخيمات الإيواء واستغلال المهاجرين من قبل شبكات وعصابات تجار البشر التي تنشط في غرب وجنوب البلاد ، ويجب على دول الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤوليتها القانونية والانسانية اتجاه معاناة المهاجرين.