لجنة حقوقية تنفي وجود سوق للرّقيق والعبيد المهاجرين في ليبيا

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن استيائها الشديد حيال بيان المنظمة الدولية للهجرة والتصريحات التي أطلقها رئيس مهمة المنظمة الدولية الهجرة في ليبيا عثمان بلبيسي حول وجود أسواق علانية لرقيق والعبيد يباع فيها المهاجر الواحد بسعر يتراوح بين 200 و500 دولار في ليبيا.
وذكرت اللجنة في بيانها أمس، الأربعاء، أنها سبق وأن أدانت سلسلة الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة وتضامنها مع معاناة المهاجرين جراء الجرائم والانتهاكات التي ترتكب من قبل الجماعات المسلحة المسيطرة علي مراكز الإيواء والاحتجاز للمهجرين بغرب وجنوب البلاد بشكل عام والعاصمة الليبية طرابلس بشكل خاص بحقهم واستغلال تجار ومهربي البشر لهم.
وأكدت الوطنية لحقوق الإنسان، "أن ما جاء في تصريحات عثمان بلبيسي ، رئيس مهمة المنظمة الدولية الهجرة في ليبيا ، فيما يتعلق بوجود أسواق علانية لرقيق والعبيد يباع فيها المهاجرين الأفارقة في ليبيا مغلوطة وأن الشهادات التي اعتمدت عليها المنظمة الدولية للهجرة من قبل بعض المهاجرين بشأن بيعهم وشرائهم بشكل معلن مغلوط ومبالغ فيه برغم من الحجم الجسيم للجرائم والانتهاكات البشعة التي ترتكب بحق المهاجرين واللاجئين الأفارقة في ليبيا من قبل عصابات مهربي وتجار البشر وكذلك من قبل الجماعات والمليشيات المسلحة التي تسيطر علي مراكز الإيواء والاحتجاز للمهاجرين واللاجئين الأفارقة بجنوب وغرب ليبيا" .
وأبدت اللجنة عن تخوفها الكبير من بعض السياسات والمواقف والتصريحات التي تسعي لتضخيم من معاناة ومأساة المهاجرين واللاجئين في ليبيا والمبالغة فيها وتوظيف هذه المعاناة من خلال استغلال مثل هكذا تقارير وتحقيقات لأجل الابتزاز والضغط علي السلطات الليبية لتحقيق أهداف ومصالح سياسية لبعض الدول الأوروبية.
واستنكرت اللجنة ما يتعرضون له المهاجرون واللاجئون الأفارقة العائدون إلى ليبيا من أوروبا والذين مازالوا في ليبيا أو محتجزين بمراكز الإيواء والاحتجاز من جرائم وانتهاكات جسيمة بغرب وجنوب ليبيا التي تسيطر عليها جماعات وميليشيات مسلحة من تعذيب جسدي ونفسي وسوء المعاملة والتعنيف الجنسي، بالإضافة إلى الاستغلال في الأعمال الخاصة والاتجار بهم من قبل عصابات وشبكات الاتجار بالبشر وسوء الأوضاع الإنسانية والمعيشية والصحية للمهاجرين بمراكز الاحتجاز والإيواء.
وأكدت الوطنية لحقوق الإنسان على أن دول الاتحاد الأوروبي تتجاهل الصعوبات والمخاطر والجرائم التي يعانيها المهاجرون في ليبيا خاصة تدهور وضعية مخيمات الإيواء واستغلال المهاجرين من قبل شبكات وعصابات تجار البشر التي تنشط في غرب وجنوب البلاد، ويستوجب على دول الاتحاد الأوروبي العدول عن سياساته الخاطئة ولتي من بيانها المحاولات لصد المهاجرين واللاجئين وإرجاعهم إلى ليبيا، بالإضافة إلى اعتماد إبقاء المهاجرين في مراكز إيواء واحتجاز تخضع لسلطة الجماعات المسلحة وكما يستوجب علي الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية اتجاه معاناة المهاجرين وذلك وفقا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعدم التنصل من مسؤوليتهم وتحميل ليبيا مسؤولية هؤلاء المهاجرين القاصدين أوروبا وليس ليبيا.
وأبدت اللجنة استعدادها للعمل المشترك مع جميع المنظمة الدولية والأممية والإقليمية من أجل العمل علي الحد من هذه الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق المهاجرين واللاجئين في ليبيا والسعي لوقفها وتحسين أوضاعهم بمراكز الإيواء والاحتجاز .