لجنة ليبية تُعرب عن قلقها إزاء التصريحات الأوروبية بشأن المهاجرين غير الشرعيين

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ إزاء التحركات والتصريحات السياسية الأوروبية بشأن ملف المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا وتبني بعض الدول الأوروبية سياسات التضييق على اللاجئين والمهاجرين، ومن بينها استمرار عملية صوفيا العسكرية لمواجهة المهاجرين غير الشرعيين القادمين من ليبيا قبالة سواحل ليبيا.
وقالت في بيان اليوم السبت: إن استمرار عملية صوفيا العسكرية تشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة ليبيا وللقانون الدولي الإنساني وللمعاهدة الأوربية لحقوق الانسان وللقانون الدولي لحق اللجوء، حيث تسعي دول الاتحاد الأوروبي لمعالجة مسألة الهجرة غير الشرعية بما يحقق مصالحها دون أي اعتبار لمصلحة ولسيادة ليبيا.
كما أعربت، عن استغرابها من إصرار بعض الدول الأوروبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على التعجيل بسن تشريعات وقوانين لاستيعاب الهجرة غير الشرعية، وإعطائها الصبغة القانونية لتواجدها داخل الأراضي الليبية في هذا التوقيت الصعب والحرج الذي تمر به البلاد والاوضاع الانسانية والمعيشية التي تمر بها ليبيا واستغلال حالة الانقسام السياسي والصراع المسلح وانهيار المؤسسات وغياب سيادة القانون وانعدام الأمن والاستقرار والفوضى العارمة التي تشهدها البلاد لضغط علي السلطات الليبية المتعددة والأطراف السياسية الليبية لتمرير هذه المصالح والأهداف المشبوهة والمرفوضة.
وقالت: إن هذه السياسات تؤثر سلبًا على واجبات الدول الأوروبية تجاه المهاجرين الى أوروبا وذلك وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الأوروبي، ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي ألا تغفل عن الطبيعة الإنسانية لأزمة اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا.
ونوه البيان، بأن ليبيا بلد عبور للمهاجرين غير القانونيين وليست بلد لجوء، وبالتالى فإن منح صفة اللاجئ تختص بها السلطات الليبية وفق قوانينها ورؤيتها الوطنية بما يكفل أمنها ويجسد سيادتها، وإن كثرة الدعوات من هنا وهناك إلى توطين المهاجرين غير القانونيين في ليبيا، تدل على أن الأمر يشكل خطرا استراتيجيا – حاضرا ومستقبلا – على أمن البلاد واستقرارها فضلا عن تغيير ديموغرافيتها وتحميلها عبئا اقتصاديا تنوء عن تحمله دول كبرى، وأمام ذلك فإن أي عمل أو قول يطالب ليبيا بتغيير سياساتها تجاه موضوع الهجرة واللجوء يعد تهديدا خطيرا يستوجب التصدي له.
وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، علي انها لن تسمح بأي مشروع لتوطين المهاجرين واللاجئين الأفارقة على الأراضي الليبية وتحويل ليبيا إلى مركز احتجاز ومعتقل كبير للمهاجرين.