رفض في ليبيا لإنشاء مدينة مهاجرين على سواحل البلاد

جدد في ليبيا، اليوم الثلاثاء، رفض مقترح مَجَري ببناء "مدينة كبيرة للمهاجرين" على الساحل الليبي
جاء ذلك في إعلان لمنظمة أهلية ليبية مختصة بحقوق الإنسان و179 ناشطة حقوقية وإنسانية ليبية خلال بيانات منفصلة.
والسبت الماضي، اقترح رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان خلال كلمة له بقمة دول أوروبا والبلقان في العاصمة النمساوية "فيينا" على الاتحاد الأوروبي إقامة "مدينة كبيرة للاجئين" على الساحل الليبي، واستقبال طلبات اللجوء من اللاجئين الذين يصلون إلى هناك من أفريقيا"، لكن ذلك المقترح لاقى رفضا من قبل حكومة الوفاق الوطني الليبية في اليوم التالي.
واليوم، أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بيانا وصل الأناضول نسخه منه، أعلنت خلاله رفضها لمقترح رئيس الوزراء المجري، قائلة: "لن نسمح بأي مشروع لتوطين المهاجرين واللاجئين الأفارقة على الأراضي الليبية، وجعلها مركز احتجاز كبير للمهجرين حماية لأوروبا".
وانتقدت المنظمة الحقوقية في بيانها "السياسات الأوروبية حيال ملف اللاجئين والمهاجرين"، معربة عن قلقها "لتبني بعض الدول الأوروبية لسياسات تزيد من التضييق على اللاجئين، من بينها الدعوة التي وجهها أوربان، خلال اليومين الماضيين، لبناء ما أسماه مدينة كبيرة للمهاجرين على الساحل الليبي".
وأكدت المنظمة الليبية أن ذلك "يؤثر سلبا على واجبات الدول الأوروبية وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان".
ودعت دول الاتحاد الأوروبي إلى أن "لا تغفل عن الطبيعة الإنسانية لأزمة اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا".
كما طالبتهم ب"تحمل مسؤولياتهم، وفقاً لالتزاماتهم وتعهداتهم الدولية الخاصة باستقبال وإيواء اللاجئين المتضررين من الأوضاع الأمنية والإنسانية الهشة في دولهم".
وأكدت المنظمة الحقوقية على كل الأطراف السياسية الليبية بمختلف توجهاتهم "برفض مثل هذه المقترحات التي يطرحها الأوروبيون لأجل تحقيق مصالحهم على حساب الوطن".
وفي اليوم التالي لكلمة رئيس الوزراء المجري حول توطين اللاجئين في الساحل الليبي، رد موسي الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية على ذلك قائلا، إن "مقترح أوربان، لبناء مدينة للمهاجرين في ليبيا يبدو صعب التحقق".
المسؤول الليبي في حكومة الوفاق اقترح خلال تغريده له على حسابه الشخصي على تويتر، كتبها الأحد الماضي، بناء تلك المدينة "على ضفاف نهر الدانوب الذي يعتبر أطول أنهار الاتحاد الأوروبي، والذي يعبر 10 دول أوروبية"، مشيرا إلى "توفر الماء والغذاء والأمن هناك (...) فهو أنسب لذلك".
و في نفس السياق أصدرت 179 ناشطة حقوقية ليبية ما أسموه "نداء دولي"، أعلنّ خلاله رفضهن المقترح المجري.
وخلال البيان الذي وصل الأناضول نسخه منه قالت النساء الليبيات من شرق وغرب وجنوب البلاد "نحن مجموعة من النساء الليبيات (...) نعلن لهم رفضنا لاستباحة الأراضي الليبية". -