إيطاليا تجدد دعوة الاتحاد الأوروبي إلى تقاسم عبء المهاجرين

قال وزير الداخلية الايطالي، ماركو مينيتي، اليوم الأربعاء، إن بلاده لا يمكن ان تبقى الدولة الوحيدة في الاتحاد الاوروبي التي ترحب بالمهاجرين الذين يجري انقاذهم في عرض البحر المتوسط.
وتأتي تصريحات مينيتي بعد تقارير عن عدم احراز تقدم في هذه المسألة في اجتماع عقده في باريس، يوم الاحد الماضي، مع نظيريه الفرنسي جيرار كولومب، والألماني توماس دى ميزير، والمفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديمتريس افراموبولوس.
وقال مينيتي، فى خطاب القاه امام البرلمان "من الصعب التفكير في إمكانية أن تكون هناك مهمة انقاذ دولية فى البحر المتوسط، ولكن بعد ذلك، تستقبل دولة واحدة المهاجرين الذين تم انقاذهم. وهنا تكمن المشكلة بوضوح".
وأضاف مينيتي أن ايطاليا تريد "اجراء مناقشة عاجلة" حول اعادة صياغة قواعد عمل بعثات الإنقاذ في البحر، التي تديرها وكالة فرونتكس التابعة للاتحاد الاوروبي، للسماح بنقل المهاجرين الذين يتم انتشالهم من البحر الى موانئ غير ايطاليا.
وفيما يتعلق بمدونة قواعد سلوك مقترحة للمنظمات غير الحكومية العاملة في البحر المتوسط، قال مينيتي إنها ستنظم تعاونهم مع حرس السواحل الليبي ومسؤولي إنفاذ القانون الإيطاليين.
ولم يخض الوزير في التفاصيل، لكن المنظمات غير الحكومية واجهت الاتهام بالتواطؤ مع المهربين الليبيين ،وبعبور المياه الليبية لإنقاذ المهاجرين وعرقلة التحقيقات الإيطالية ضد المهربين.
وتنفي جماعات الإغاثة جميع هذه الاتهامات.
ومن المقرر أن يعقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي محادثات غير رسمية غدا الخميس فى تالين باستونيا.
ووفقا لوزارة الداخلية الإيطالية، وصل أكثر 85 ألف مهاجر إلى الشواطئ الإيطالية منذ مطلع العام الجاري، أي بزيادة قدرها 5ر18 % عن نفس الفترة عام 2016.
وأشار مينيتي إلى أن المنظمات غير الحكومية شكلت 34٪ من انقاذ المهاجرين في البحر في النصف الاول من عام 2017. وبلغت حصة حرس السواحل الإيطالي 28 في المئة؛ وفرونتكس 11 % وبعثة"صوفيا" البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي ، 9 % وسفن الشحن 7%.
وأصبحت إيطاليا نقطة الدخول الرئيسية للمهاجرين المتجهين إلى أوروبا عبر طريق البحر العام الماضي، بعد أن أغلق اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ما يسمى بطريق البلقان عبر اليونان.
ويكلف الاتفاق مع أنقرة مليارات اليورو، وقد انتقدته جماعات حقوق الإنسان.
وقال مينيتى إن إيطاليا تواجه "تدفقا استثنائيا" للمهاجرين، وحذر من أن الوصول الجماعي قد يصبح خطرا أمنيا إذا لم يتم دمج القادمين الجدد بشكل صحيح.
وأضاف "هناك علاقة واضحة بين الارهاب وسياسات الاندماج الفاشلة".